نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 494
وإنّما يستفاد ذلك من الحصر - على ما لا يخفى - فما نوقش في هذا التركيب من ترك « الفاء » بمعزل عن الصواب عند أهل التحقيق ، سيّما في النظم [1] . ( فكلّ منهم ) - من أهل العين والجنائب - ( يأتيه منه ) أي من هو الذي آخذ بناصية الكلّ < شعر > ( فتوح غيوبه من كلّ جانب ) < / شعر > من فوقهم ومن تحت أرجلهم [ الفرديّة والتثليث ] ( اعلم - وفّقك الله ) للاستطلاع على حقائق العدد ومكنونات رموزه ودقائقه - ( أن الأمر ) - ظهورا كان أو إظهارا - ( مبنيّ في نفسه على الفرديّة ) وهي عدم الانقسام [ ألف / 279 ] بالمتساويين عمّا من شأنه الانقسام فلا يشمل الواحد ضرورة . وقد لوّحت على ما بين بحث التثليث وهذه الحكمة من المناسبة آنفا فلا نعيده ، على أنّ الفرد مشتمل بيّناته الأول على عقدي التثليث الذي في الكلمة والحكمة ( ا ا ال ) ( 33 ) . وبيّن أنّ المنقسم إمّا أن ينقسم بالمتساويين ، فله الشفعية والتثنية من العدد ، أو لا ينقسم بالمتساويين ، - بل بالمتخالفين في الزيادة والنقصان - فله الفرديّة والتثليث ، ضرورة اشتمال القسم الزائد على الناقص وفضل ، وإليه أشار بقوله :