بما عليه الأمر ، على ما يختصّ به الندر من الخواصّ ( ولذلك كثر المؤمنون ) أرباب الفهوم من الواقفين عند ظواهر ما أعطاه النظر العقليّ ، ممّا يمكن أن يتواطأ عليه الجمهور من المخاطبين ( وقلّ العارفون - أصحاب الكشوف ) من الواقفين على سرّ ما عليه الأمر في نفسه ، وهم ، هم المقصودون بالذات ، وغيرهم إنّما خلق لأجل تمهيد المقصود .
[ حكم المعلوم على العالم ] والذي يدلّ على ما مرّ - من أنّ لكلّ أحد مقاما لا يتجاوزه ، وهو صورة معلوميّته المؤثّرة في العالم ، الحاكمة بالخصوصيّة - ما ورد : ( * ( وَما مِنَّا إِلَّا لَه ُ مَقامٌ مَعْلُومٌ ) * [ 37 / 164 ] وهو ما كنت به في ثبوتك ، ظهرت به في وجودك هذا - إن ثبت أنّ لك وجودا [1] ) على ما هو ذوق مقام قرب النوافل .
( وإن ثبت أنّ الوجود للحقّ - لا لك - ) - على ما هو ذوق مقام قرب الفرائض - ( فالحكم بلا شك لك في وجود الحقّ ) في هذا المقام أيضا ، فإنّ صاحب الحكم إنّما هو العين .

[1] قوله : « إن ثبت أن لك وجودا » وقوله : « وإن ثبت أن الوجود للحق » في إيراد « وجودا » بصورة التنكير في القول الأول وإيراد « الوجود » بصورة التعريف في الثاني ، نوع إشارة إلى كون موجوديّة العين الإمكانية مجازا وثانيا وبالعرض ، وإلى كون موجوديّة الحق حقيقة وأولا وبالذات . إن هذا لهو السر في تيسر الجمع بين القولين - فافهم - نوري . إشارة إلى كون حضرة نور الوجود هو الموجود الحق ، والغنيّ القيوم المطلق . وأما الأعيان الثابتة الموجودة بتجليّات حضرة نور الوجود فإن هي إلا موجودات بالعرض التي ما شمت رائحة الوجود - نوري .

330