ثمّ إنّه قد استتبع حكم معنى الشمول والكليّة ، هاهنا ظهور سلطان النسبة ، وقهرمان أمر الأسماء ، وبيّن أنّ النسبة الواقعة بين الواحد الكلّ وما يشمله من الكثرة والتعدّدات ، لها وجوه من الاعتبارات :
منها ما الغالب عليه حكم الوحدة ، ومنها ما الظاهر فيه [1] حكم الكثرة فإن اعتبر المنتسبان قيل : « حقّ وخلق » ، وإن اعتبر الوجه الأول من النسبة قيل :
« أوصاف الحقّ وأسماؤه » ، وإن اعتبر الوجه الثاني منها قيل : « الكون » و « حقيقة العالم » ، وعينه الثابتة .
فأوّل ما يظهر في هذه الحضرة أمر الأسماء ، كما أنّ أوّل ما يظهر أحكامه منها العلم المثبت للمعلومات ، المستلزم للااستحقاقيّة الوجود لها لذاتها - يعني الإمكان - فهو أوّل ما يلزم العلم ، كما أنّ الوجوب - وهو استحقاقيّة الوجود لذاته - أوّل ما يلزم الوجود ، وهو المراد بما قيل : « إن الوجوب والإمكان ظاهرا الوجود والعلم » .
ويلزم الإمكان وجوه من التقسيم : ككونه جوهرا ، أو عرضا ، وحالَّا أو محلَّا ، ومجرّدا أو ذا مادّة - على ما بيّن في صناعة الحكمة .
تلويح [2] لوحي :
الذي ينبّهك على هذه الأصول من شواكل الرقوم أن الألف في الجلالة [3]

[1] د : منها الغالب عليه حكم الوحدة ومنها الظاهر فيه .
[2] التلويح : ما يشار به إلى المطلوب مع بعد وخفاء .
[3] أي في اسم اللَّه - ه .

12