responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 95


* شرح چون تقرير كرد كه [1] حق هيچ به كس عطا نمىكند كه [2] نه آن چيز مقتضاى [3] حقيقت آن كس است ، و اهل نظر و ارباب عقول ضعيفه ، كه حقيقت امر چنانچه هست به مشاهده معلوم نكرده‌اند و بر اسرار قدر وقوف نيافته ، تصور مىكنند كه مراد از « إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشاءُ » آنست كه از حق به غير حكمت چيزى در فعل آيد ، تعالى الله عن ذلك . و اين [4] از آن جاست كه ايشان نمىدانند كه مشيّت به فيض اقدس متعلق است و ارادت به فيض مقدس ، و ظهور فيض مقدس به مقتضاى حكمت است و از حكمت كاملهء [5] وى آنست كه در هر [6] محلَّى فيض ظاهر نگرداند ، مگر به حسب استعداد آن محل .
* متن و لهذا عدل بعض النّظَّار إلى نفى الإمكان و إثبات الوجوب بالذّات و بالغير . و المحقّق يثبت الإمكان و يعرف حضرته و الممكن [7] ما هو الممكن و من أين هو ممكن و هو بعينه واجب بالغير و من أين صحّ عليه اسم الغير الَّذي اقتضى له الوجوب . و لا يعلم هذا التّفصيل إلَّا العلماء باللَّه خاصّة .
* شرح يعنى بعضى از نظَّار روزگار ازين راه [8] عدول كردند و مرتبهء امكان را نفى كردند ، و إثبات دو چيز بيش نكردند : يكى واجب [9] بالذات ، و [ ديگرى ] واجب بالغير . پس به جز مثبت [10] وجود نيستند و وجود امتناع ممتنع مىدانند [11] ، و نفى جواز امكان مىكنند . اما محقّق ، إثبات امكان مىكند و مرتبه و حضرت امكان را مىداند . زيرا كه نزد محقّقان از اهل حق اينست كه وجوب و امكان و امتناع ، سه



[1] د ، س : كه هيچ چيز .
[2] س : كه آن چيز .
[3] د : مقتضى .
[4] د : و اين آن خاصست .
[5] س : كامل .
[6] س : در محل فيض خود .
[7] د : و ما هو .
[8] س : رأى .
[9] س : « واجب بالذات » تكرار شده است .
[10] س : مشيّت . د : مثبت وجوب .
[11] د ، س : مىدارند .

95

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست