نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا جلد : 1 صفحه : 71
گردانيد كه [1] در خارج كسوت وجود دارد درين [2] حال چون اطلاع حق باشد بر [3] اعيان ، زيرا كه اطلاع بنده بر آن به حسب علم است و اطلاع حق [4] به حسب شهود . پس ممكن نبود كه اطلاع بنده چون اطلاع خالق باشد . امّا بدين [5] مقدار كه هر دو را اطلاع مىخوانيم ، مىگوييم كه : عنايت سابق مساعد بنده شد ، تا بدين احوال مطَّلع گشت . * متن و من هنا يقول الله تعالى : « حَتَّى نَعْلَمَ » [6] و هي كلمة محقّقة المعنى ما هي كما يتوهّمه من ليس له هذا المشرب . * شرح يعنى علم نسبتى است كه مقتضى عالم و معلوم است ، و لا بدّ است از آن كه عالم و معلوم مقدم باشد [7] بر علم ، اما نه به [8] آن معنى كه محجوبان توهّم كردهاند [9] ، كه بدين تقدير علم حق حادث باشد ، بلكه ، چنانچه نزد محقّق ثابت [10] است كه تعلق علم به معلوم أزلي و ابديست ، و تقدم عالم و معلوم بر علم ذاتيست نه زمانى ، تا مستلزم حدوث زمان [11] گردد . * متن و غاية المنزّه أن يجعل [12] ذلك الحدوث في العلم للتّعلَّق [13] ، و هو أعلى وجه يكون للمتكلَّم بعقله [14] في هذه المسألة ، لو لا أنّه أثبت العلم زائدا على الذّات فجعل التّعلَّق له لا للَّذات . و بهذا انفصل عن المحقّق من أهل الله صاحب الكشف و الوجود . * شرح يعنى غايت قول منزّه ، كه متكلم است ، در تنزيه آنست كه گويد :