نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا جلد : 1 صفحه : 44
باشد به حادث . به تقدير اول اين باشد كه چون حادث مقتضى موجدى باشد [1] ، كه آن واجب الوجود است ، پس اين حادث واجب [2] الوجود به وجود ، واجب گشت . چرا [3] ، معلول به علت باشد و به تقدير دوم آن بود كه چون واجب تقاضاى ايجاد حادث كرد [4] و بيافريد ، پس [5] چنان بود كه حادث واجب گشته باشد به واجب حقيقى ، چرا كه حادث بر دو نوعست يا آنست كه ايجاد او بىواسطه است ، چون آدم و آدمى كه « نَفَخْتُ فِيه من رُوحِي » ، يا به واسطه است چون مكوّنات عقول و نفوس و افلاك و انجم [6] و طبايع . * متن و لمّا كان استناده إلى من ظهر عنه لذاته ، اقتضى أن يكون على صورته فيما ينسب إليه من كلّ شيء من اسم و صفة ما عدا الوجوب الذّاتىّ ، فإنّ ذلك لا يصحّ في [7] الحادث ، و إن كان واجب الوجود و لكنّ وجوبه بغيره لا بنفسه . * شرح يعنى چون استناد حادث به واجب محقّق شد [8] ، اين استناد تقاضاى آن كرد كه اين حادث به صورت واجب باشد ، يعنى متّصف باشد [9] به صفات واجب ، زيرا كه اسماء و صفات لازم ذات واجب است ، و اين حادث حصّهء وجود دارد از واجب ، بايد كه از لوازم وجود [10] او او را هم حصّه اى بود ، و الَّا تخلَّف لازم از ملزوم لازم آيد . امّا از وجوب ذاتى او را نصيب نبود وحده لا شريك له . * متن ثمّ لتعلم أنّه لمّا كان الأمر على ما قلناه من ظهوره
[1] د : شد . [2] د ، س : به واجب الوجود موجود و حادث گشت . [3] د ، س : چرا كه وجوب معلول به علت باشد . [4] د : گردد . [5] د ، س : « پس » ندارد . [6] س : و عناصر و طبايع . [7] س : للحادث . [8] د : گشت . [9] د ، س : متصف به صفات واجب . [10] د ، س : وجود او را .
44
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا جلد : 1 صفحه : 44