responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 42


قديم في حقّ القديم . فصار كلّ واحد محكوما به [1] محكوما عليه .
و معلوم أنّ هذه الأمور الكلَّيّة و إن كانت معقولة [2] فإنّها معدومة العين موجودة الحكم ، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العينىّ - . فتقبل الحكم في الأعيان الموجودة ، و لا تقبل [3] و التّفصيل و لا التّجزّي فإنّ ذلك محال عليها * شرح يعنى ، همچنان كه علم حقيقت معقوله است ، و حكم مىكند به عالميّت آن ذات موصوفه به علم ، موصوف نيز كه ذات عالم است ، حكم مىكند بدان كه [4] اين علم به نسبت با وى حادث است و به نسبت با حق قديم [5] است . پس به اعتبارى حاكم است و به اعتبارى محكوم عليه . و ظاهر [6] است كه اين امور كليّه اگر [7] چه نزد عقل وجودى دارد ، امّا در خارج آن را عينى نيست . و ليكن [8] حكم حيات و علم بر اعيان موجوده در خارج هست ، و اگر چه اين امور كليّه از موجودات عينيّه حكم [9] مىكند ، ليكن تفصيل و تجزى را قابل نيست . زيرا كه حيات و علم از قبيل بسايطاند ، و حقايق بسيطه قابل تجزى نيست أصلا .
* متن فإنّها بذاتها [10] في كلّ موصوف بها كالإنسانيّة في كلّ شخص شخص من هذا النّوع الخاصّ لم تتفصّل [11] و لم تتعدّد بتعدّد الأشخاص و لا برحت معقولة .



[1] د ، س ، و : و محكوما .
[2] و : معقولة العين موجودة الحكم ، كما هي . . .
[3] و : و لا يقبل التقيد و التفصيل و لا التجزّى .
[4] س : آن كه ، د : بر آن كه
[5] د : قديم . پس . . .
[6] د ، س : ظاهرست .
[7] س : اگر نزد .
[8] د : لكن .
[9] د ، س : حكم قبول مىكند .
[10] و : في ذاتها بذاتها - س : في ذاتها .
[11] د ، و : لم ينفصل و لم يتعدد .

42

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست