responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 395


ليس [1] بواقع ، فلهذا منعنا من حكم الاعتدال .
* شرح يعنى از آن جهت گفته شد كه اعتدال حقيقى وجود ندارد كه معرفت حقايق و شهود يقيني حكم مىكند كه أشياء ، لا يزال ، در هر آنى ، از غيب به شهادت مىآيند و از شهادت به غيب مىروند ، و هر دم بودى نابود و نابودى بود مىشود [2] .
و اين معنى جز به ميل به طرفى از طرفى الوجود و العدم ممكن نگردد . و اين ميل اگر در حيوان بود آن را انحراف طبيعى نامند و اگر در مركَّبى از مركَّبات باشد آن را تعفين گويند . و اين ميل نسبت با حق - جلّ و علا - ارادت است ، كه مخصّص و مرجّح است در حق ممكنات : يا به وجود يا به عدم . زيرا كه ممكن را طرفى الوجود و العدم مساويست . پس اگر منعدم گشت از مساوات مايل [3] شد ، و اگر موجود شد همين . پس با وجود ميل اعتدال را چگونه وجود بود كه اعتدال عبارتست از جمع بين الضدّين على السّواء ، و جمع ميان وجود و عدم محالست [4] .
* متن و قد ورد في العلم الإلهيّ النّبوىّ اتّصاف الحقّ بالرّضا و الغضب ، و بالصّفات . و الرّضا [5] مزيل الغضب . و الغضب مزيل للرّضا [6] عن المرضىّ عنه و الاعتدال أن يتساوى الرّضا و الغضب فما غضب الغاضب على من غضب عليه و هو عنه [7] راض . فقد اتّصف بأحد الحكمين في حقّه و هو ميل [8] . و ما [9] رضى الرّاضى عمّن [10] رضى عنه و هو غاضب عليه فقد اتّصف بأحد الحكمتين في حقّه و هو ميل . و إنّما قلنا هذا من أجل من يرى أنّ اهل النّار لا يزال غضب الله



[1] و : و هذا بواقع .
[2] د ، س : مىگردد .
[3] د : باشد .
[4] د : محال است .
[5] د : و الرضى .
[6] و : مزيل الرضا
[7] د ، و : و هو راض عنه .
[8] و : مثل
[9] د : ما رضى الحق .
[10] و : عمن رضى اللَّه عنه و هو غاضب عليه .

395

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست