نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا جلد : 1 صفحه : 377
او [1] در شرع مقرّر مىدارد ، و دانسته شد كه مشيّت [ را ] درين شرع [2] ، جز به [3] تقدير اين شرع نيست . يعنى خواست حقّ رفته كه اين شريعت مقرّر باشد . اما خواست نرفته [4] كه عمل به هر چه درين شريعت است ، همه [5] بكند . و آن كس كه عمل به شريعت كند [6] ، آن جا توان گفت كه خواست هم به تقرير شريعت متعلَّق [7] بود و هم به عمل كردن آن كس بر آن امر شرعي ، لا غير [8] . * متن فالمشيئة سلطانها عظيم ، و لهذا جعلها ابو طالب عرش الذّات ، لأنّها لذاتها تقتضي [9] الحكم . فلا يقع في الوجود شيء و لا يرتفع [10] خارجا عن المشيئة ، فإنّ [11] الأمر الإلهيّ إذا خولف هنا بالمسمّى معصية ، فليس إلَّا الأمر بالواسطة لا الأمر التّكوينيّ . * شرح يعنى امر إلهى بر دو قسم است : امرى به واسطهء مظاهر ، كه انبيا و اوليااند ، و درين [12] امر مخالفت واقع شود ، و آن را معصيت خوانند . و امرى [13] ديگر بىواسطه باشد ، و آن را امر تكويني گويند ، كه : « إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ » ، و مخالفت درين امر هرگز واقع نشود . * متن فما [14] خالف الله أحد قطَّ في جميع ما يفعله من حيث أمر المشيئة فوقعت [15] المخالفة من حيث أمر الواسطة فافهم . و على
[1] د : امّا در شرع . [2] - س : شرع را . [3] د : جز تقرير اين . س : آن . [4] - و : برفته . [5] - د ، س : همه كس . [6] س : بكند . [7] - س : متعلَّق و هم . [8] - س : « لا غير » ندارد . [9] د : يقتضي . [10] - د : و لا يرفع عنه شيء خارجا . [11] س : فانّى الأمر . [12] - د : و درين امر كه مخالف . [13] - س : و امرى بىواسطه . [14] س : فيما . د : فما خلف . [15] - س : فوقعت من حيث .
377
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا جلد : 1 صفحه : 377