إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 600)

* متن و اعلم انّها لا تسمّى مفاتح [1] إلَّا في حال الفتح ، و حال الفتح هو حال تعلَّق التّكوين بالأشياء أو [2] قل إن شئت حال تعلَّق القدرة بالمقدور و لا ذوق لغير الله في ذلك . فلا يقع فيها تجلّ [3] و لا كشف ، إذ لا قدرة و لا فعل إلَّا لله خاصّة ، إذ [4] له الوجود المطلق الَّذي لا يتقيّد .
فلمّا رأينا عتب الحقّ له - عليه السّلام - في سؤاله في القدر علمنا أنّه طلب هذا [5] الاطَّلاع ، فطلب أن يكون له قدرة تتعلَّق [6] بالمقدور ، و ما يقتضي [7] ذلك إلَّا من له الوجود المطلق . فطلب ما لا يمكن وجوده في الخلق ذوقا ، فإنّ الكيفيّات لا تدرك إلَّا بالأذواق . و أمّا ما رويناه [8] ممّا أوحى الله به [9] إليه « لئن لم تنته لأمحونّ [10] اسمك من ديوان النّبوّة » ، أي أرفع عنك طريق الخبر و أعطيك الأمور على التّجلَّي ، و التّجلَّي لا يكون الَّا بما أنت عليه من الاستعداد الَّذي به يقع الإدراك الذّوقىّ ، فتعلم أنّك ما أدركت إلَّا بحسب استعدادك فتنظر في هذا الأمر الَّذي طلبت ، فإذا [11] لم تره تعلم أنّه ليس عندك الاستعداد الَّذي تطلبه و أنّ ذلك من [12] خصائص الذّات الإلهيّة ، و قد علمت أنّ الله « أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَه » : و لم [13] يعطك هذا الاستعداد الخاصّ ، فما هو خلقك ، و لو كان خلقك لأعطاكه [14] الحقّ الَّذي أخبر أنّه « أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَه » . فتكون أنت الَّذي تنتهي عن مثل هذا السّؤال من

[1] د ، س ، و : مفاتيح .
[2] و : و قل .
[3] و ، د : تجلَّى .
[4] س : اوله .
[5] س : هذه .
[6] و : يتعلَّق .
[7] د ، س ، و : و ما يمكن ذلك .
[8] س : روينا و مما .
[9] د : « به » ندارد .
[10] س : لا محونك اسمك .
[11] د ، س ، و : فلما لم تره .
[12] س : في خصايص .
[13] د ، س : فإذا .
[14] د : لاعطاك .

310