نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا جلد : 1 صفحه : 265
عن نسبتها إلى الله - تعالى [1] - ، أو [2] إضافة التّكوين الَّذي نحن بصدده إلى الله مطلقا . و الحقّ ما [3] اضافه إلَّا إلى الشّىء الَّذي قيل له « كن » [4] . * شرح « هذا » [5] اشارت است به آن كه نتيجه باشد ، و صادقه [6] نبود . چنان كه فعلى نسبت كنند به بنده و [7] هيچ نوع اضافت به حق نكنند ، نتيجهء آن صادقه [8] نباشد . زيرا كه بنده جز [9] قابلى بيش نيست ، و قابل در حصول نتيجه كافى نيست ، بلكه فاعلى بايد ، و فاعل حقيقى حق است - عزّ شأنه . * متن و مثاله إذا أردنا أن ندلّ [ على ] أنّ وجود العالم عن سبب فنقول كلّ حادث فله [10] سبب فمعنا [11] الحادث و السّبب . ثمّ نقول في المقدّمة الأخرى و العالم حادث فتكرّر [12] الحادث في المقدّمتين . و الثالث قولنا العالم [13] ، فانتج أنّ العالم له سبب ، و ظهر [14] في النّتيجة ما ذكر [15] في المقدّمة الواحدة و هو السّبب . فالوجه الخاص [16] هو تكرار الحادث ، و الشّرط الخاص هو [17] عموم العلَّة [18] [ لأنّ العلَّة ] في وجود الحادث السّبب ، و هو عام [19] في حدوث العالم عن الله أعنى الحكم . * شرح مراد از وجه خاص حد اوسط [20] است كه آن [21] حادث است ، و « بوجه »
[1] ع : ندارد . [2] س : او اضافة الأفعال الى العبد معرّاة عن نسبتها التّكوين . [3] د : و الحق امّا . [4] و : كن فيكون . [5] د : « هذا » ندارد . [6] د ، س : صادق نبود . [7] د : « و » ندارد . [8] د ، س : صادق . [9] د ، س : بجز قابلى نيست . [10] و : له سبب . [11] و : فمعناه . س : فعلنا . [12] س : فتكون . [13] س : العالم سبب فظهر فالنتيجة . [14] و : مظهر . [15] د : ما ذكرنا . [16] س : الخاص هو عموم العلَّة . [17] ع : « هو » ندارد . [18] د ، س : العلَّة لأن العلَّة في وجود . . . [19] و : و هو عالم . [20] س : حد او سلطنت . [21] س : اين .
265
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا جلد : 1 صفحه : 265