نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا جلد : 1 صفحه : 262
و الَّذي للحقّ فيه أمره [1] خاصّة . و كذلك [2] أخبر عن نفسه في قوله « إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناه أَنْ نَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ » فنسب [3] التّكوين لنفس [4] [ ذلك ] الشيء عن أمر الله و هو صادق [5] في قوله . و هذا هو المعقول [6] في نفس الأمر . كما يقول الأمر الَّذي يخاف فلا يعصى لعبده : قم ، فيقوم العبد امتثالا لأمر سيّده . فليس [7] للسّيّد في قيام هذا العبد سوى امره له بالقيام ، و القيام من فعل العبد لا من فعل السّيّد . * شرح اينجا سه سؤال وارد مىشود : يكى [8] آن كه أشياء قبل الوجود معدومند . و از معدوم امتثال امر محال است . ديگر آن كه هر شيء كه وجود او مستفاد از غير باشد چگونه بخود موجود گردد ؟ ديگر آن كه قياس معدوم به موجود چگونه درست آيد ؟ چنانكه [9] مثال عبد و سيّد گفت . جواب آنست كه أشياء قبل الوجود [10] الخارجي معدوم نهاند اصلا ، بل [11] بالنسبة إلى الوجود الخارجي معدومند ، امّا به وجود علمى الهى موجوداند ازلا و ابدا ، و اين [12] صفات كه أشياء را ثابت [13] است ، از لوازم وجود است مطلقا نه از لوازم وجود خارجى ، تا اين سؤال وارد گردد . و معلوم است اعيان [14] را دو اعتبار است . از وجهى عين حق است ، و آن جهت وجود است و از وجهى غير ، و آن تعيّن و امكان [15] است كه [16] مرتبه ايست از مراتب وجود . پس در جميع مراتب وجود هم