نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا جلد : 1 صفحه : 210
إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 600)
من حيث إنّه لا يصلح جسم المريض و لا يغيّر ذلك المزاج إلَّا بالطَّبيعة أيضا . ففي [1] حقّها يسعى من وجه خاصّ غير عام لأنّ العموم لا يصحّ في [2] مثل هذه المسألة . فالطَّبيب [3] خادم لا خادم أعنى [4] للطَّبيعة ، و كذلك [5] الرّسل و الورثة في خدمة الحقّ . و الحقّ [6] على وجهين في الحكم في أحوال المكلَّفين ، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه [7] إرادة الحقّ ، و تتعلَّق إرادته [8] به بحسب ما يقتضي به [9] علم الحقّ ، و يتعلَّق علم الحقّ به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته : فما ظهر إلَّا بصورته فالرّسول [10] و الوارث خادم الأمر الإلهيّ بالإرادة ، لا خادم الإرادة . فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلَّف . فلو خدم الإرادة الإلهيّة ما [11] نصحّ و ما نصحّ إلَّا بها أعنى بالإرادة . * شرح يعنى اگر رسول و وارث طالب [12] مراد الله بودندى ، افعال سيّئه و قبيحهء عصاة رد نكردندى . لكن ارادت حق آنست ، كه رسول و وارث طالب سعادت ايشان بود . باقى [13] ظاهر است . * متن فالرّسول و الوارث طبيب أخروىّ للنّفوس منقاد لأمر الله حين أمره فينظر في أمره - تعالى - و ينظر في إرادته - تعالى - [14] ، فيراه قد أمره بما يخالف إرادته ، و لا يكون إلَّا ما يريد ، و لهذا كان
[1] د : في . [2] د ، س : في هذه . [3] د : فإن الطبيب . [4] س ، و : « أعنى الطبيعة » ندارد . [5] و : كذلك . [6] د : و امر الخلق . [7] د ، س : يقتضيه . [8] س ، ع : تتعلَّق إرادة الحق به . [9] و : ما يقتضي علم الحق . س : علم الحكم . [10] و ، د ، س : فالرّسل . [11] س : ما يصح و ما يصح . [12] س : طلب . [13] د ، س : باقى جمله . [14] د ، س ، و : « تعالى » ندارد .
210
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا جلد : 1 صفحه : 210