اين روى كه نه از موجودات خارجى است با آن كه در فيضان از حق تعالى محتاج است به سبب ، و مراد از « هو عام » حكم است . يعنى حكم به اينكه « ما هو حادث فله سبب » حكم عام كلى است خواه حادث باشد به حدوث زمانى ، چون مخلوقات ، يا به حدوث ذاتى چون مبدعات .
و لهذا ارداف كرد به اين قول كه : پس حكم مىكنيم بر هر حادث به اينكه او را سبب است خواه اين سبب مساوى باشد مر حكم را ، يا حكم اعمّ باشد از او .
[ 168 - پ ] پس او داخل بود تحت الحكم ، لا جرم نتيجه صادق باشد .
آن چه بتقديم رسيد ترجمه متن بود مشحون به بندى از شرح . و توضيح كلام آنست كه :
مراد از « سبب » در قول شيخ - قدّس سرّه - كه مىگويد : « سواء كان [ ذلك ] السبب مساويا » حد أوسط است كه سبب ربط است ميان محمول نتيجه و موضوعش ، چنان كه از حد اوسط به لفظ علت تعبير كرد آن جا كه گفت : « و الشرط المخصوص ان يكون الحكم اعمّ من العلة او مساويا » . و مراد از حكم أكبر است .
و مىبايد كه گمان برده نشود كه از « سبب » مراد سبب مذكور است در مثال ، چه ممكن نيست كه حكم اعمّ باشد اگر چه مساواة بينهما ممكن است از آن كه مراد از « حكم » اينجا محكوم عليه تواند بود كه آن كل حادث است ، چه ممكن نيست كه حمل حكم اينجا بر نسبت حاصله بين الموضوع و المحمول كنند ، زيرا كه اين نسبت وصف كرده نمىشود به اينكه اعمّ است از طرفين ، يا أخص يا مساوى طرفين ، بلكه وصف كرده مىشود بدين امور بحسب نسبت اخرى ، وقتى كه لازم آيد آن نسبت از صدق اين ، كما يقال : « إذا كان الشيء حادثا كان له سبب » . پس ميان « حادث » و ميان « ما له السبب » مساوات است ، و اين در شرطيه است نه در حمليه .
و محكوم عليه اگر اعم باشد از قول او كه « فله سبب » است ، لازم مىآيد حمل أخص بر اعم ، و اين محال است از براى عدم صدق « الحيوان ناطق و الجسم حيوان » . مگر كه گوييم اين مثال ، مثال مساوات است . پس بر اين تقدير صحيح باشد . و مثال مساوات ميان سبب و حكم أعنى محكوم به قول ماست كه « كل حادث فله سبب » وقتى كه از حادث حدوث ذاتى اراده كنيم از آن كه صادق مىآيد كه گوييم : « كل ما له سبب فهو حادث بالحدوث الذاتي » ، لا جرم بينهما مساوات باشد .
و مثال اعم بودن حكم كه محكوم به از سبب كه حد أوسط است ، قول ماست

414