responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 323


پس تكليف به انقياد است ، [ 127 - پ ] و جزاء نيست جز به اقتضاى اعيان .
پس مكلف عبيد باشد مر حق را ، چنانچه حق تكليف ايشان مىكند بدانچه ايشان بر آنند از احوال ، و مجازات مىكند با ايشان بدان . پس عود نمىكند بر ممكنات از حق حال الجزاء ، مگر آن چه اقتضا مىكند ذوات ايشان بحسب احوال پس نفع و مضرت و راحت و محنت ايشان را هم از ايشان است نه از ديگرى . و موايد خير و شدايد ضير را منبع ايشانند بلكه هر يكى منعم ذات و معذب خويش است .
پس بايد كه ستايش نكند و مذمت ننمايد مگر نفس خود را . پس بر محجوبان حجّت بالغة حق راست در علم به حال ايشان . چه علم او بر آن نهج است كه معلوم اعطاى آن مىكند . لا جرم چون حجاب مرتفع شود ببينند كه آن چه به حق نسبت مىكردند هم از ايشان است چنانچه عارفان به نقد مىبينند . بيت :
< شعر > يك روز عقابى سره از كنگره برخاست وز بهر طمع بال و پر خويش بياراست ناگه ز يكى گوشه يكى سخت كمانى تيرى ز قضا و قدر انداخت به دو راست بيچاره عقاب از الم تير بگفتا كز آهن و از چوب بريدن ز كجا خاست چون نيك نظر كرد پر خويش در او ديد گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست < / شعر > و از حق تجلى است و اعطاى وجود مر صور اين احوال ذاتيه را . و هر حالى اقتضاى صورى مىكند ، و احوال مختلفه ، پس صور نيز مختلف باشد ، لا جرم تجليات الهيه هم بحسب اختلاف استعدادات مختلف تواند بود .
ثم السرّ الذي فوق هذا في مثل هذه المسألة أن الممكنات على أصلها من العدم ، و ليس وجود إلا وجود الحق بصور أحوال ما هي عليه الممكنات في أنفسها و أعيانها .
فقد علمت من يلتذ و من يتألم .
يعنى : در اين مسئله سرّى است عالىتر از آن چه بتقديم رسيد و آن سرّ آنست كه اعيان ممكنه باقى است بر اصل خويش كه آن عدم است و خارج نشده است از حضرت علميه ، چنان كه گذشت . و الأعيان ما شمت رائحة الوجود بعد . آرى ، بيت :
< شعر > پيش از اين ديدى جهان چون بود در كتم عدم هم بر آن حال است حالى همچنان انداخته < / شعر > و در خارج هيچ وجودى نيست مگر وجود حق ، ملتبس گشته به صور احوال ممكنات . پس التذاذ به تجليّات و تألم جز حق را نباشد .
ببايد دانست كه التذاذ و تألم از صفات كون است . لا جرم استناد اين هر دو به

323

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست