responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 320


شيخ - قدّس الله سرّه - از براى مناسبت معنويه مفعول له از « فَما رَعَوْها » داشت و گفت : معنى اينست كه : فقال : « فَما رَعَوْها » : هؤلاء الذين شرعوها و شرعت لهم : « حَقَّ رِعايَتِها » « إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ الله » اگر چه زجاج « إِلَّا ابْتِغاءَ » را بدل از « ها » ى « ما كَتَبْناها » داشته است ، پس بر تقدير اوّل عمل بدين واجب نباشد امّا هر كه آن را ايجاب بر نفس خود كند أجر يابد . كما قال تعالى : * ( فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ) * [9] و بعضى گفتند : اين چون تطوّع است اما چون نذر به التزام لازم مىگردد .
و كذلك اعتقدوا ، « فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا » بها « مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ » « وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ » : أي من هؤلاء الذين شرع فيهم هذه العبادة « فاسِقُونَ » أي خارجون عن الانقياد إليها و القيام بحقها . و من لم ينقد إليها لم ينقد مشرّعه بما يرضيه .
يعنى : عمل كنندگان بدين اعتقاد چنين كردند كه عمل بدين واسطه حصول رضوان الهى و رابطهء ثواب نامتناهى است . پس ما أجر مؤمنان در كنار ايشان نهاديم و از آن طايفه كه در حق ايشان اين عبادت مشروع گشته است كه ايشان مقلدانند و فاسقند ، يعنى ربقه انقياد را زيب رقبه خود نساخته‌اند و به قيام حق اين عبادت نپرداخته . و هر كه منقاد اين شريعت موضوعه نيست مشرع اين شريعت بطريق اصالت - كه حق است سبحانه - انقياد او نكند به مراعات مرضاتش ، و متصدى نشود [ 126 - پ ] به اعطاى خير و ثواب و اتيان نعيم جناتش .
لكن الأمر يقتضي الانقياد .
و لكن امر و شأن الهى مقتضى وقوع انقياد است بر هر وجهى كه باشد .
و بيانه أن المكلَّف إمّا منقاد بالموافقة و إما مخالف ، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه ، و أما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز و العفو ، و إما الأخذ على ذلك ، و لا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه .
فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله و ما هو عليه من الحال .
و لكن امر در نفس مقتضى انقياد است . و بيانش آن كه : مكلَّف يا منقاد حق است به موافقت و طاعت ، يا مخالف او . پس موافق مطيع در وى سخن نيست از براى



[9] س 57 ى 27 .

320

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست