responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 283


مخلوق از براى انعدام مخلوق به انعدام علَّتش ، مگر كه عارف ضبط كرده باشد جميع حضرات را اعنى حضرات خمسه كليه ، كه عالم معانى و اعيان ثابته است و عالم أرواح و عالم مثال و عالم شهادت و عالم انسان كامل كه جامع جميع اين عوالم است .
و مىشايد كه مراد از « حضرات » حضرات علويهء سماويه و سفليهء ارضيه باشد و غير آن از عناصر ، و طريان غفلت بر عارف مطلقا متصور نيست بلكه از حضور او در حضرتى چاره نيست .
پس اگر عارف به همت خويش خلق كند و او را احاطه حضرات باشد ظاهر شود آن مخلوق بر صورت خويش در هر حضرتى ، و صور بعضى ، بعضى را حفظ كنند .
و اگر غافل [ 110 - ر ] شود عارف از حضرتى يا از حضرات ، اما شاهد بود حضرتى را ، و محافظ باشد آن چه را از صور خلق او در آن حضرت است متحفّظ شود جميع صور اين مخلوق در حضرات ديگر به حفظ اين يك صورت كه در اين حضرت به واسطه عدم غفلت به محافظتش قيام نموده است ، چه آن چه حاصل مىشود در وجود خارجى ، چاره نيست كه او را صورتى باشد اوّلا در حضرت علميه ثمّ العقليّة ثمّ اللوحيّة ثمّ السماويّة ثمّ العنصريّة و ما نزل منها .
پس اگر همت او نگاه دارد اين صورت را در حضرتى از حضرات علويه ، متحفظ شود اين صورت در حضرات سفليه ، چه صور حضرات علويه روح صور سفليه است .
و اگر نگاه دارد اين صورت را در حضرات سفليه ، هم متحفظ شود در غير آن چه وجود معلول مستلزم وجود علت اوست و وجود صورت دليل وجود معنى است .
لأن الغفلة ما تعم قط لا في العموم و لا في الخصوص .
يعنى : غفلت هرگز عام نمىتواند بود نه در عموم خلايق و نه در خصوص ايشان ، چه ايشان را چاره نيست به امرى از امور كه مظهرى از مظاهر اسماء الهيه است غاية ما في الباب عارف مىشناسد كه جميع امور مجالى و مظاهر حق است ، و غير عارف شناساى اين نيست و ممكن نيست كه غفلت عام باشد به حيثيتى كه انسان مشتغل نباشد به حضرتى از حضرات حق سبحانه و تعالى .
و قد أوضحت هنا سرا لم يزل أهل الله يغارون على مثل هذا أن يظهر [20] .



[20] پا ، قا : عليه من يظهر .

283

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست