responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 253


پس بى هيچ شبهه حكم ترا باشد در وجود حق ، از براى آن كه وجود حق من حيث هو هو واحد است كه در وى تعدد را [ 96 - ر ] هيچ مجال نيست . پس تعدّد و تنوّع و اختلاف از احكام مراياى اعيان باشد در وجود حقّانى .
و إن ثبت أنك الموجود فالحكم لك بلا شك .
يعنى : اگر ثابت شود كه موجود تويى به وجود فايض از حق ، پس ترا حكم باشد در اين وجود بحسب عين تو بى هيچ شك .
و إن كان الحاكم الحق ، فليس له إلا إفاضة الوجود عليك و الحكم لك عليك .
يعنى اگر گوييم كه حاكم حق است بحسب مقام جمعى خويش بر مقامات تفضيليهء منعوته به عبوديت ، پس نباشد حق را بحسب مقام جمعى او مگر افاضه وجود بر مظاهر علميه اش كه مسمّى است به اعيان تا وجود يابند در خارج ، و اين افاضه نيز به طلب اعيان باشد و استعداداتش . پس حكم در حقيقت از تو باشد بر تو .
فلا تحمد إلا نفسك و لا تذم إلا نفسك .
پس حمد مگوى مگر نفس خود را و هم مذمّت مكن غير نفس خويش را ، از آن كه خير و شرّ تو از تست و بر تست بحسب اقتضاى عين تو ، و از براى ترتب ثواب و عقاب بر افعال تست . و اين در مقابله آنست كه موحد به سبب غلبهء وحدت بر وى اثبات مىكند كه حمد و ذمّ و خير و شرّ از حق است و وجود و فعل و صفت غير او را نيست ، لا جرم مىگويد ، شعر :
< شعر > و كلّ الذي شاهدته فعل واحد بمفرده و لكن بحجب الأكنة إذا ما أزال السّتر [ لم ] تر غيره و لم يبق بالاشكال اشكال ريبة < / شعر > بيت :
< شعر > اى ذات تو اندر پس هر ذات نهان خود نيست بجز ذات تو در هر دو جهان يك روى تو ماييم و تويى روى ديگر آن روى در اين نموده اين روى در آن < / شعر > و ما يبقى للحق إلا حمد إفاضة الوجود لأن ذلك له لا لك .
يعنى : باقى نمىماند حق را مگر حمد افاضهء وجود كه آن حق راست نه ترا ، از براى آن كه فيضان وجود ازلا و ابدا ممكن نيست مگر از مقام جمع .
و اين كلام مناقض آن قول نيست كه در اوّل فص ذكر كرده بود كه : « همه حمد خداى راست » ، چه آن از مقام وحدت بود و اين از مقام كثرت . و در اين مقام متعيّن مىشود حق را حمد افاضهء وجود .

253

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست