نمودند كه آن چه ناملايم طبع و ناموافق غرض دعوى مىكنند در حال حجاب كه حق با ما كرد چنان نيست كه از قبل حق باشد بلكه به اقتضاى اعيان ايشان است . پس حق - سبحانه و تعالى - مىداند كه آن چه اعيان بر آنست و عمل بدان موجب بتقديم مىرساند لا جرم آن چه حق با ايشان مىكند هم از اعيان ايشان است . پس آن چه بر ايشان طارى مىشود نفس ايشان كرده باشد . و لهذا حق - سبحانه و تعالى - مىفرمايد : « وَما ظَلَمَهُمُ الله وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » [43] . و از براى اين سرّ إبراهيم - عليه السّلام - گفت : « بَلْ فَعَلَه كَبِيرُهُمْ » . چون از او پرسيدند كه در حق الههء ما اين فعل تو كردى اين إبراهيم ؟ گفت : بلكه بزرگترين ايشان كرد .
پس فعل را به نفس انسان حواله كرد ، چه اصنام به لسان احوال خويش از باطن إبراهيم استدعاى اهلاك خويش كردند از آن كه مقام عبوديت خويش و ضلالت عبده اصنام را مىدانستند امّا نسبت كردن إبراهيم - عليه السّلام - كذب را به نفس خويش - چنان كه در حديث شفاعت كبرى آمده است - از براى آن بود كه ظاهرا فعل از آن صنم صادر نشد بلكه از إبراهيم ظاهر گشت . و انبيا مأموراند به ظواهر ، كما قال - عليه السّلام - « نحن نحكم بالظاهر و الله يتولَّى السّرائر » .
فتدحض حجتهم و تبقى الحجة لله تعالى البالغة .
يعنى : باطل مىشود حجت [ 94 - ر ] محجوبين ، و باقى مىماند حجت بالغة مر خداى را - عزّ اسمه - .
فان قلت فما فائدة قوله تعالى : « فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ » قلنا « لو شاء » لو حرف امتناع لامتناع : فما شاء الا ما هو الأمر عليه . و لكن عين الممكن قابل للشيء و نقيضه في حكم دليل العقل ، و أي الحكمين المعقولين وقع ، ذلك هو الذي كان عليه الممكن في حال ثبوته .
ايراد اين سؤال از براى آنست تا در جواب تنبيه بر سرّ قدر كرده آيد . و سؤال آنست كه : چون حاكم بر ما اعيان ما باشد و شأن حق آن كه افاضهء وجود كند بر حسب مقتضاى اعيان ، پس فايده قول حق تعالى كه مىفرمايد : « فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ » [44] چه باشد . و جواب آن كه حرف « لو » از براى امتناع چيزى است لامتناع غيره . و چون اعيان متفاوت الاستعداداند و بعضى قابل هدايت و بعضى غير قابل ، ممتنع شد حصول

[43] س 16 ى 33 .
[44] س 16 ى 9 .

248