responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 156


و ارادت متعلق است بحسب استعدادات و قبولش معنى مراد را . پس چون حق - جلَّت حكمته - اگر چه « فعّال لما يشاء » است ليكن مشيّتش بحسب حكمت چنان است كه هيچ فعل جز بحسب استعدادات نكند . پس ترحم نمىكند در موضع نقمت و انتقام نمىكشد در محل مرحمت .
و آن چه در اخبار آمده است كه رحمت حق به فضل است و انتقامش به عدل [ است ] و ارحم الرّاحمين شفاعت عند المنتقم مىكند ، اين همه راجع است به استعداد عبد و استحقاق مخفى در عين ثابته اش كه بر وى غير حق - سبحانه و تعالى - مطلع نتواند بود .
و لهذا عدل بعض النظار الى نفى الإمكان و اثبات الوجوب بالذات و بالغير .
يعنى : چون مناقض حكمت را بر حضرت الهى جايز داشتند و ندانستند كه حق را افعالى است بحسب مراتبش ، و از معرفت آن مراتب به سمت حرمان موسوم بودند ، بعضى از ايشان [ 52 - پ ] عدول كرد بسوى نفى مرتبهء امكان و اثبات وجود كرد بالذات و بالغير .
و انتهاج اين منهج به واسطه قصور نظر ايشان است از حقايق عقليه و قصر ايشان موجود را بر آن چه در خارج است ، از آن كه موجود خارجى منحصر است در واجب بالذات و واجب بالغير چه هر چه واجب نشود ، موجود نگردد .
و المحقّق يثبت الإمكان و يعرف حضرته ، و الممكن ما هو الممكن و من أين هو ممكن و هو بعينه واجب بالغير و من أين صح عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب . و لا يعلم هذا التفصيل الا العلماء باللَّه خاصة .
سابقا بتقديم رسيده بود كه وجوب و امكان و امتناع حضرات و مراتب معقوله‌اند ، و هر يكى از اين مركوز در نفس خويش ، نه موجود است و نه معدوم ، چون باقى حقايق از روى نظر به ذوات معقوله انسان . و ليكن ساير حقايق خالى نيست از اتصاف به وجود بالعدم ، بخلاف اين حضرات ثلاث ، كه اين حضرت ابدا بر حال خويش باقى [ اند ] ، و هرگز متصف نشوند نه به وجود و نه به عدم . و حق تعالى اين حضرت را صفت عامه ساخته كه شاملند [66] ساير حقايق را چه وجوب صفتى است شامله مر ذات حق را و ممكنات موجوده را ، ليكن بر سبيل تفاوت ، از براى آن كه



[66] قا : شامله .

156

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست