responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 328


الإطلاق . لا جرم او خادم بود مر طبيعت را از وجهى ، و غير خادم از وجهى ديگر .
و همچنين انبياء و رسل و ورثه ايشان از هاديان سبل خادم نباشند امر الهى را مطلقا . چه امر الهى دو قسم است :
قسمى آن كه متعلق مىشود به امورى كه اقتضا مىكند آن را عين مأمور . و اين امر ارادى است .
و قسمى ديگر متعلق مىشود به امورى كه بعضى را از آن اقتضا مىكند عين مأمور و بعضى را نى ، بلكه مقتضى نقيض آن باشد ، و آن امر تكليفى است .
و انبياء و رسل خادمان امر الهىاند از روى حال . چون اتيان [ 130 - ر ] به عبادات و ايراد افعال سنيه مر طريق حق را ، تا امّت بطريق اقتدا سعادت اهتدا دريابند . كما قال تعالى : « قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله » [12] . و تا عاصى به ضدّ آن قيام نمايد و آلوده رجس شقاوت گردد كه : « وَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ » [13] . و چون قول او - سبحانه و تعالى - كه : « فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا من بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ » [14] . يا از طريق قول چون امر به ايمان و نهى از كفر و طغيان ، و از طريق بيان آن چه موجب ثواب و عقاب باشد چنانچه حق تعالى فرمود كه : « بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ » [15] . يعنى : برسان آن چه بر تو نازل شد تا مطيع و اصل گردد به كمالش ، و عاصى ملاقى شود به و بال اعمالش .
و إنما هو خادم لها من حيث إنه لا يصلح جسم المريض و لا يغير ذلك المزاج إلا بالطبيعة أيضا . ففي حقها يسعى من وجه خاص غير عام لأن العموم لا يصح في مثل هذه المسألة . فالطبيب خادم لا خادم أعنى للطبيعة .
يعنى : خادم بودن طبيب مر طبيعت را از آن حيثيت است كه اصلاح نمىكند - جسم مريض را ، و تغيير نمىكند مزاج او را ، مگر به طبيعت . پس در حق طبيعت سعى مىكند از وجه خاص نه عام ، از آن كه عموم در اين مسأله صحيح نيست . پس طبيب از وجهى خادم طبيعت است و از وجهى خادم نيست .
كذلك الرسل و الورثة في خدمة الحق . و الحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلَّفين ، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق ، و تتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق ، و يتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه ) *



[12] س 3 ى 31 .
[13] س 9 ى 125 .
[14] س 45 ى 17 .
[15] س 5 ى 67 .

328

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست