إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 347)

في هذا القول عشرون مرتبة ) هي من الواحد إلى التسعة التي هي مراتب الآحاد ، ثم العشرة والعشرون فإنه اسم لعقد خاص لا باعتبار أنه عقدان من العشرة ، وكذا الثلاثون والأربعون والخمسون والستون والسبعون والثمانون والتسعون ثم المائة ثم الألف ، فقد دخلها التركيب مما به الاشتراك وهو جمع الآحاد وما به الامتياز من الصورة النوعية إلا الواحد فإنه لا تركيب فيه ، وليس بعد دولة مرتبة خاصة في الوجود هي كونه أصل العدد ومنشأه ، ولهذا قال ( وقد دخلها التركيب ) ولم يقل فإن جميع المراتب مركبة أي دخلها التركيب وجعلها عددا والضمير في دخلها يرجع إلى المراتب العشرين ، فيجوز أن يرجع إلى كل مرتبة من العدد فلا يتناول الواحد ( فما تنفك تثبت عين ما هو منفى عندك لذاته ) أي لا تزال تثبت للكل أنه واحد ، أي حقيقة واحدة ومرتبة واحدة وكل منها عين الآخر بهذا الاعتبار ثم تقول :
إن الواحد غير البواقي لأنها عدد ، والواحد ليس بعدد وهو منشأ العدد وهي ليست كذلك وتقول لسائر المراتب إن كلا منها عدد وجمع آحاد ، فكل منها عين الأخرى بهذا الاعتبار ، وكل واحد منها حقيقة نوعية وغير الأخرى ، فإن الاثنين نوع غير الثلاثة والأربعة وسائر الأعداد وكذا الثلاثة ، فقد أثبت لكل واحدة أنها عين الأخرى ، ونفيت عنها أنها عين الأخرى لذاته ( ومن عرف ما قررناه في الأعداد وأن نفيها عين ثبتها علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه وإن كان قد تميز الخلق من الخالق ) أي من عرف أن الواحد بذاته منشئ الأعداد بتجلياته وتعيناته ، فهو المسمى بالكثير باعتبار تعدد التجليات والتعينات في مراتب ظهوراته ، والتعدد نعت له بتلك الاعتبارات لا باعتبار الحقيقة الواحدية من حيث هو واحد ، وكل واحد من حيث أنه حقيقة معينة وحدانية ليس بواحد من حيث التركيب ولا اشتمال على مراتب الوحد ، وإن نفى الواحدية عن كل عدد وإثباتها له فإنه حقيقة واحدة من الأعداد فالواحد محيط بأوله وآخره ونفى الجمعية التي هي التعدد عين إثباتها له ، وإن كل عدد غير الآخر باعتبار وعينه باعتبار عرف أن الحق المنزه عن التشبيه باعتبار الحقيقة الأحدية ، هو الخلق المشبه باعتبار تجليه في الصورة المتعينة ، فمن نظر إلى الأحدية الحقيقية المتجلية في صور التجليات والتعينات قال حق ، ومن نظر التعدد والتكثر قال خلق ، ومن تحقق ما ذكرناه قال حق من حيث الحقيقة ، خلق من حيث الخصوصية الموجبة للتعدد ، كما أشار

81