ولما كان العدد نسبة متعينة تعرض الواحد في تعيناته وتجلياته ، لم يتعين إلا بالمعدود وهو الواحد الحقيقي الذي لا حقيقة إلا له ، وبه تحقق التعدد والتعين والتجلي ، واللاتعدد واللاتعين واللاتجلى فإن تجلى في صورة أحديته الذاتية « كان الله ولم يكن معه شيء » وبطنت فيه الأعداد الغير المتناهية بطون النصفية والثلثية والربعية وسائر النسب الغير المتناهية في الواحد ، فإنها لا تظهر إلا بالعدد مع كونها متمايزة فيه ، وإن تجلى في صورة تعيناته ومراتب تجلياته أظهر الأعداد وأنشأ الأزواج والأفراد ، وتلك مراتب تنزلاته وليس في الوجود إلا هو ( والمعدود منه عدم ومنه وجود فيه ) أي في الخارج ، فإن العدم المطلق الذي لا في العين ولا في الغيب لا شيء محض ولا تعدد فيه ، فلذلك بينه بقوله ( فقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل ، فلا بد من عدد ومعدود ) إما في الخارج وإما في العقل ( ولا بد من واحد ينشئ ذلك فينشأ بسببه ) كما ذكر من بيان إنشاء الواحد العدد وتفصيل العدد الواحد ( فإن كان لكل مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى ) حتى الاثنين ( وإلى أكثر إلى غير نهاية ما هي مجموع ) أي ليست تلك الحقيقة نفس المجموع فإن المجموع أمر مشترك بين جميع المراتب المختلفة الحقائق ، لامتياز كل واحدة منها باللوازم والخواص من الأخرى ، ولكل مرتبة اسم خاص وصورة نوعية متقومة بفصل الامتناع ، استتار اللازم الخاص إلى الأمر المشترك ( ولا ينفك عنها اسم جميع الآحاد ) لأنه صادق على جميع المراتب لازم عام ( فإن الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة حقيقة واحدة ، بالغا ما بلغت هذه المراتب وإن كانت واحدة ) أي وإن كانت جميع المراتب واحدة في كونها جميع الآحاد وكونها عددا أو كثرة ومجموعا وما في معناها ( فما عين واحدة منهن عين ما بقي ) لما ذكر من اختلافها بالفصول المتنوعة . فقوله : فإن كان لكل مرتبة من العدد حقيقة واحدة ، شرط هذا جوابه . وقوله : ما هي مجموع صفة الحقيقة . وقوله : ولا ينفك عنها صفة أخرى معطوفة عليها ، وقوله : فإن الاثنين تعليل لاختلاف المراتب بالأعداد . والشرط الثاني تقييد له محذوف جوابه لدلالة ما قبله عليه ، أي وإن كانت واحدة في كونها جميع الآحاد فهي حقائق مختلفة ( فالجمع يأخذها ) أي يتناولها ويصدق عليها صدق الجنس على الأنواع ( فيقول بها منها ) أي فيقول بأحدية كل حقيقة من عين تلك الحقيقة التي هي جمع معين من آحاد معينة لها هيئة اجتماعية خاصة ، أي صورة نوعية تخالف بها جميع المراتب الأخر ( ويحكم بها عليها ) أي ويحكم بالأحدية النوعية على تلك الحقيقة ( وقد ظهر

80