إليه الشيخ العارف أبو الحسين النوري قدس سره لطف نفسه فسماه حقا وكثف نفسه فسماه خلقا ، فإن الحقيقة الأحدية في الكل تلطف عن الإبصار بل البصائر ، أي عن الحس والعقل والصور المتعينة بالخصوصيات المتمايزة من الهيئات والأشكال والألوان ، تكثف فتدرك بها ( فالأمر الخالق المخلوق ، والأمر المخلوق الخالق ) بالاعتبارين على ما مر من ظهور الهوية بصورة الهاذية تحقق ، والهاذية بالهوية فهو هذا ، وهذا هو طردا وعكسا ( كل ذلك من عين واحدة ، لا بل هو العين الواحدة ، وهو العيون الكثيرة ) على ما بين في الواحد الكثير ( - * ( فَانْظُرْ ما ذا تَرى ؟ قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ ) * - والولد عين أبيه ، فما رأى يذبح سوى نفسه وفداه بذبح عظيم فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان ، وظهر بصورة ولد لا بل بحكم ولد من هو عين الوالد - * ( وخَلَقَ مِنْها زَوْجَها ) * - فما نكح سوى نفسه ، فمنه الصاحبة والولد والأمر واحد في العدد ) أي العين الواحدة بالحقيقة تعدد بكثرة التعينات عيونا كثيرة ، وتلك التعينات قد تكون كلية كالتعين الذي صارت الحقيقة الأحدية به إنسانا ، وقد تكون جزئية كالذي صار به إبراهيم ، فإن المتعين بالإنسانية المطلقة هو الذي صار بعد التعين النوعي بالتعين الشخصي إبراهيم وبتعين آخر إسماعيل ، فالمتعين بالإنسانية المطلقة لم يذبح سوى نفسه - * ( بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ) * - هو نفسه بحسب الحقيقة ، قد تعينت بتعين نوعى آخر متشخصة بتعين شخصى ، فالحقيقة الواحدة التي ظهرت بصورة إنسان ، هي التي ظهرت بصورة كبش بحسب التعينين المختلفين نوعا وشخصا . ولما كانت الصورة الإنسانية في الوالد والولد محفوظة باقية على واحدية النوعية أضرب عن غيرية الصورة في الوالد والولد وأثبت غيرية الحكم ، فقال : لا بل بحكم ولد ، فإن صورتهما واحدة وهي الصورة الإنسانية ولم يتغير إلا حكم الوالدية والولدية فحسب ، وكذا بين آدم وحواء فإنهما وأولادهما واحد في الإنسانية ، فالأمر واحد في الحقيقة متعدد بتعينات نوعية وشخصية لا ينافي الوحدة الحقيقية ، فهو واحد في صورة العدد ( فمن الطبيعة ومن الظاهر منها ) يعنى كذلك الوجود الحق الواحد يتعين بتعين كلى يكون بها طبيعة ، ويظهر منها تعينات ثنائية وثلاثية أجسام طبيعية لها كيفيات متضادة ، وليس الطبيعة ولا ما ظهر منها إلا العين الأحدية التي هي حقيقة الحق ( وما رأيناها نقصت بما ظهر عنها ، وما ازدادت بعدم ما ظهر غيرها ) لأنها كلية طبيعية معقولة لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير بنقصان جزئياتها وكثرتها وتغيرها ،

82