قلوبهم في أكنة عما عليه الأمر في نفسه حسبوا أن الحق الثابت في نفس الأمر خلافه فسموه بالنسبة إليه نزاعا وليس به في نفس الأمر ، فلما كان العارف يرى ذلك وفاقا لما في علم الله ولما في عينه منعه من التصرف في العالم بدفعه وقهره وإهلاكه .
( قال الشيخ أبو عبد الله بن القائد للشيخ أبى السعود بن الشبلي : لم لا تتصرف ؟ فقال أبو السعود : تركت الحق يتصرف لي كما يشاء ، يريد قوله تعالى آمرا - * ( فَاتَّخِذْه وَكِيلًا ) * - فالوكيل هو المتصرف ولا سيما وقد سمع أن الله يقول - * ( وأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه ) * - فعلم أبو السعود والعارفون أن الأمر الذي بيده ليس له وأنه مستخلف فيه ، ثم قال له الحق :
هذا الأمر الذي استخلفتك فيه وملكتك إياه اجعلني واتخذني وكيلا فيه ، امتثل أبو السعود أمر الله فاتخذه وكيلا ، فكيف يبقى لمن يشهد مثل هذا الأمر همة يتصرف بها ، والهمة لا تفعل إلا بالجمعية التي لا متسع لصاحبها إلى غير ما اجتمع عليه ، وهذه المعرفة تفرقه عن هذه الجمعية فيظهر العارف التام المعرفة بغاية العجز والضعف . قال بعض الأبدال للشيخ عبد الرزاق : قل للشيخ أبى مدين بعد السلام عليه : يا أبا مدين ، لم لا يعتاص علينا شيء وأنت تعتاص عليك الأشياء ؟ ونحن نرغب في مقامك وأنت لا ترغب في مقامنا ) هذا كله غنى عن الشرح ، ومن هاهنا كلام الشيخ ( وكذلك كان ) أي كان تعتاص عليه الأمور ( مع كون أبى مدين كان عنده ذلك المقام وغيره ، ونحن أتم في مقام الضعف والعجز منه ومع هذا قال له هذا البدل ما قال ، وهذا من ذلك القبيل أيضا ) أي وما نحن فيه من العجز من كمال المعرفة أيضا ( قال صلى الله عليه وسلم في هذا المقام عن أمر الله له بذلك - * ( ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي ولا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ ) * - فالرسول بحكم ما يوحى إليه به ما عنده غير ذلك ، فإن أوحى إليه بالتصرف بجزم تصرف ، وإن منع امتنع ، وإن خير اختار ترك التصرف ) تأدبا بآداب العبودية في مقام الاستقامة وملازمة لما له ذاتى ، وتفويضا للتصرف إلى من له تصرف ذاتى ( إلا أن يكون ناقص المعرفة ) أي أن يكون المخير ناقص المعرفة فاختاره ، وذلك إما لعدم علمه بأن التصرف والتأثير مخصوص بالحضرة الإلهية ، وأنه ذاتى للحق عارضى للعهد ، وأن الوقوف مع معبودية للعبد أولى ، لأن الوقوف مع الذاتيات والظهور بها أعلى وأشرف من الظهور بالأمور العرضية ، وإما لعدم التأدب والمعرفة بأن مراعاة الآداب مع الحضور الإلهية أولى بالعبد ، وأن اتخاذ الله وكيلا فيما استخلفه فيه أعلى

192