وهو أنّ الكلّي قد يكون جنساً ، وقد يكون فصلاً ، وقد يكون نوعاً ، وقد يكون خاصة وقد يكون عرضاً عامّاً فإذا ثبت في علم ما بعد الطّبيعة الكلّي الجنسي و الكلّى النّوعي صار الكلّى حينئذٍ بهذا الشّرط موضوعاً لعلم المنطق .
ثمّ ما يعرض للكلّي بعد ذلك من لوازمه و أعراضه الذّاتيّة يثبت في علم المنطق و الجهات أيضاً شرايط تصير بها المعقولات الثّانية موضوعة لعلم المنطق ، وهو أن يعلم أنّ الكلّي قديكون واجباً أو ممتنعاً أو ممكناً ، فقد يصير بذلك الكلّي موضوعاً للمنطق و أمّا تحديد هذه الأشياء وتحقيق ماهيّاتها فيكون في علم المنطق لا في علم ما بعد الطّبيعة كالحال في تحديد موضوعات سائر العلوم .
و مثال المعقولات الثّانية في علم الطّبيعة الجسم ، فإنّ إثباته يكون في الفلسفة الأولى ، وكذلك إثبات الخواصّ الّتي يصير بها الجسم موضوعاً لعلم الطّبيعة وهي الحركة و التغيّر يكون فيها . و أمّا الأعراض الّتي يلزم بعد الحركة و التغيّر ، فإثباتها في علم الطّبيعة . فنسبة الجسم المطلق إلى علم الطّبيعة كنسبة المعقولات الثّانية إلى علم المنطق ونسبة الحركة و التغيّر إلى علم الطبيعة كنسبة الجهات و الجنسيّة و النوعية إلى علم المنطق .
و أما تحديد الجسم و الحركة وتحقيق ماهيّاتهما فيصحّ أن يكون في علم الطبيعة أو تحديد المباديء و الخواصّ الّتي تصير بها المباديء موضوعة لعلم ما يكون إلى صاحب ذلك العلم إن كان موضوع ذلك العلم مركّباً .
و أمّا إثبات المباديء و الخواص الّتي تصير بها المباديء موضوعة

83