الأوّل تقسيم وعلى الثّاني ترديد .
و قيل : « في الكلام ترديد ، وبناء الشقّ الأوّل على إرادة الهيولى من المادّة و الثّاني على إرادة المحلّ منها فإنّ المعقولات الثّانية مع عدم تعلّقها بالهيولى لا يخلو شيء منها عن التعلّق بالمحلّ ، فإنّ الطّبيعة باعتبار محلّ للكلّية و الجنسيّة و باعتبار محلّ للنوعيّة » ، وفيه تكلّف لا يخفى .
ثمّ حاصل ما ذكره أنّ موضوعيّة المعقولات الثّانيّة للمنطق من حيث التوصّل المذكور لا من حيث وجودها العقلي ، فالحيثيّة الثّانية لتقدّمها على الأولى وكونها مقوّمة لها لانحصار وجودها بها لا يكون إثباتها فيه ، لما ظهر من أنّ إثبات موضوع العلم ومقوّماته لا يكون فيه وفايدة نفي جزئيتها للموضوع مع منعها الإثبات أيضاً كما ذكر في الطّبيعي .
قد أوضح الشيخ هذا المقام في التعليقات بقوله : « موضوع المنطق هو للمعقولات الثّانية المستندة إلى المعقولات الأولى من حيث يتوصّل بها من معلوم إلى مجهول » . وشرح ذلك أن للشّيء معقولات أول ، كالجسم و الحيوان و ما أشبههما ، ومعقولات ثانية تستند إلى هذه وهي كون هذه الأشياء كليّة وجزئيّة وشخصيّة ، ذاتيّة أو عرضية وما أشبهها ، و النظر في إثبات هذه المعقولات الثّانية تتعلّق بعلم ما بعد الطّبيعة ، فهي موضوعة لعلم المنطق لاعلى نحو وجودها مطلقاً ، فإنّ وجودها مطلقاً يثبت هناك وهو أنّه هل لها وجود في الأعيان أو في النّفس بل بشرط آخر - وهو أن يتوصّل بها من معلوم إلى مجهول - ؟ و إثبات هذا الشّرط يتعلّق بعلم ما بعد الطّبيعة

82