الموجود ، إذ موضوعيّة السّبب بانفراده مع بطلانه خلاف الفرض هنا ، ومع حيثية الوجود أيضاً غير جائز إذ إثبات وجوده في الإلهي وجزء الموضوع ككلّه في عدم مطلوبيّته في هذا العلم ، و الموجود بما هو موجود يصلح للموضوعيّة فبقي أن يكون هو الموضوع .
و على هذا لا يرد أنّ الموضوع فيما يبحث عنه من جهة هو المجموع لامجرّد الجهة كما في الطبّ و الطبيعي لأنّ ذلك فيما لم يصلح مجرّدها للموضوعية و لم يكن المقيّد بها مطلوب الوجود في هذا العلم كما في العلمين و الإلهي على خلاف ذلك . فقد بان أيضاً بطلان هذا الظّنِّ ، وهو أنَّ هذا العلم موضوعه الأسباب القصوى .
أي كما بان بطلان موضوعيّة الواجب بأنّ بطلان موضوعيّتها أو كما بان بطلان موضوعيّتها بالحيثيّات المتقدّمة بأنّ بطلان موضوعيّتها من حيث الوجود ، وعلى هذا يكون التقييد في الأسباب القصوى ملحوظاً .
و في بعض النسخ ليست لفظة « هو » و المراد حينئذٍ إمّا الأوّل بجعل العطف للتّفسير ، أو أنه قد بان أيضاً بطلان ظنّ موضوعيّتها من حيث الوجود وكذا بالحيثيّات الأخرى . فعلى الأوّل لا يكون فيه إشارة إلى لزوم الخلف وعلى الأخيرين يكون . بل يجب أن يعلم أنَّ هذا أي البَحث عن الأسباب القصوىكماله و مطلوبه ، أي كمال الإلهي ومطلوبه الأصلي .
و اعلم أنّ البحث عن الشيء و النّظر فيه يراد به تارةً إثبات

68