كالجنسيّة و النوعيّة ، فإنّ تعقّله مع اعتبار هذا التجريد لايتوقّف على تعقّلها ، ووجهه ظاهر ، وبدونه يتوقّف عليه ، إذ اعتبار الجنسيّة المنطقيّة لكلّي كالحيوان - يتوقّف على العلم بجزئيّات مختلفة الحقايق من حيث ذواتها لامن حيث وصفها الذّي هو كونها ذوات جنس ، إذ بهذه الحيثيّة يعقل معها الجنس أيضاً مع أنّ المقدم بهذا الاعتبار يعقل ذواتها فقط كما حقّق في محلّه . فيجب أن يكون النَّظر في الأجزاء إمّا في هذا العلم ، فتكون هي أي الأجزاءأولى بأن تكون موضوعةً .
إذ مصحّح الموضوعيّة وهو البحث عن العوارض أقدم بالنّظر إليها ، مع أنّه قدظهر بطلان موضوعيّتها للالهي لكونها مطلوبة الوجود فيه ، وبذلك يظهر أنّ هذا الشّقّ كسابقه في تبيين بطلان موضوعيّته ممّا ذكره بقوله « و لا أيضاً » . أو يكون في علمٍ آخر و ليس علمٌ آخر يتضمَّن الكلام في الأسباب القصوى غير هذا العلم .
اعلم أنّ حاصل هذا الدّليل على ما ينبغي هو : أنّ البحث عن أحوال أجزاء الكلّ مقدّم على البحث عن أحواله ، فلو كان البحث عن حال الشيء في علم مصحّحاً لموضوعيّته له لكانت أجزاؤه أولى بالموضوعيّة للالهى من نفسه ، ووقوع البحث عن أحوالها فيه أقدم من وقوع البحث عن أحواله ، مع أنّ موضوعيّتها له قد ظهر بطلانه ، وبذلك يظهر أنّ في تقرير الشيخ قصور . و أمّا إن كان النَّظر في الأسباب من جهة ما هي موجودةٌ و ما

66