المطلق - لأنّه الشّقّ الثّاني الّذي أبطله .
و في بعض النّسخ وقع « مجمل » بدل « الجملي » ، وكأنّه أراد بالاجمال العموم و الإبهام أي عامّ كلّي ، و يمكن أن يراد به معناه الأصولي وهو المشترك اللّفظي . فإنّ النّظر في أجزاء الجملة تعليل لقوله : ولا أيضاً أي البحث عن أحوال أجزائها أقوم من النظر في الجملة نفسها ضرورة توقّف النّظر في الكلّ على النّظر في أجزائه . و إن لم يكن النّظركذلك أي أقدمفي جزئيات الكلّي بالنّسبة إليه .
و محصّله : أنّ العلم بالكلّ يتوقّف على العلم بأجزائه ، و أمّا العلم بالكلّي فلا يتوقّف على العلم بجزئياته بل ربّما كان الأمر بالعكس .
أمّا في العلم التصّوري فإذا كان علماً بالكنه وكان الكلّي ذاتياً لجزئياته فإنّ تصوّره حينئذٍ أقدم من تصوّرها .
و أمّا في التصديقي فإذا كان قياساً أي استدلالاً بحال الكلّي على حال جزئيّاته ، فإنّ التصديق حينئذٍ بحاله لكونه دليلاً أقدم من التصديق بحالها قبل الكلّ في التصوّر بوجهٍ مّا ، كالكلّي في عدم التوقّف .
قلنا : محلّ الفرق هو العلم بالكنهباعتبارٍ قد علمته أي ليس النّظر في الجزئي أقدم من النّظر في الكلّي باعتبار قد علمته ، وهو إمّا ما تقدّم أو ما ذكره في البرهان من أنّ الكليات الجنسيّة أعرف عند العقل من الكلّيات النّوعيّة و إن كانت الجزئيّات المحسوسة سابقة في الملاحظة ، أو كون تعقّل الكلّي مجرّداً عن اعتبار وصف يفتقر إلى ملاحظة الجزئيّات

65