بخصوصه ، بل الرابع أيضاً كما نشير إليه . أي إذا لم يجز كون موضوع العلم مطلوب الوجود أو موضوعيّة الأسباب المطلقة الإلهي لكونها مطلوبة فيه . فبيّن بصيغة الماضي المجهول ، أو الاسم على أن يكون المراد ظهور ذلك ممّا ذكر انه ليس البحث فيها أي في الأسباب القصوىمن جهة الوجود الّذي يخصّ كلّ واحدٍ منها أي من جهة حقيقة الخاصّة المسمّاة بالوجود الخّاص كما يأتي أعني كونه فاعلاً أو غاية أو غير ذلك ، وهو إشارة إلى كيفيّة إبطال الثّالث بخصوصه . لأنّ ذلك أي الوجود الخاصّ الّذي هو السّبية الخاصّةمطلوب في هذا العلم .
فلا يمكن أن تكون الأسباب الخاصة موضوعة له ، إذ موضوع كلّ علم يكون فيه مسلّماً ، و أيضاً هذ العلم يبحث عن معانٍ ليست من عوارضها الذاتية فلا يجوز كونها موضوعة له . ولا أيضاً من جهة ما هي جملةٌ وكلّ .
هذا إشارة إلى كيفيّة إبطال الرّابع ، وهو موضوعية المجموع من حيث المجموع ، أي وليس النّظر فيها من جهة الشيء الّذي هو الجملة ، و الكُلّ أعني المجموع من حيث المجموع . ولست أقول جملي وكلّي .
اعتراض لدفع اشتباه الكلّ ، و الجملة الّتي بمعناه بالكلي و الجملي الّذي بمعناه . و المراد : أنّ الجملة و الكلّ هنا بمعناه الظاهر أعني كلّ الأسباب و المجموع المركّب منها ، دون الكلّي الصّادق على كلّ منها - أعني السّبب

64