في الإشارات معلّلاً بقضاء الضّرورة لما عرفت .
و كذا يظهر ضعف ما قيل إنّ السّببيّة و المسببيّة بين الأشياء لو لم تكن ضرورية فما البرهان عليهما . فإنّ الشيخ لم يتعرّض و لم يزد في مقام بيان احتياج الممكن إلى العلة على دعوي البداهة و التمسّك لإثباته بكفّتى الميزان كما ارتكبه المحقّق الطوسي غير مفيد ، إذ ليس فيهما إلاّ مشاهدة الحسّ بأنّه لايترجّح إحداهما مع التساوي و يترجّح بعد انضمام شيء إليه ، وقد حكم بأنّ الحس فعله تأدية المصاحبة دون العليّة ، على أن العقل لو حكم بها بتوسّط ضرورة ، فيظهر بداهة وجودها في الجملة ، فكيف نفي الشيخ بداهتها على الإطلاق ، وتخصيص النّظريّة بالسّببيّة العامّة و البداهة بالخاصة بالميزان مع بعده يدفعه عدم انتهاض البديهي الجزئي لإثبات النّظري الكلّى ، ولو منع البداهة وجعل مشاهدة الميزان معدّ الفيضان الحكم الكلي خرج عن البرهان .
ووجه الضعف أنّ البرهان على إثباتها ما ذكرناه وعدم تعرّض الشيخ له لو سلّم لم يضرّه وليس برهانهم عليه حديث الميزان ، إنّما أورده المحقّق تمثيلاً وتقريباً إلى الأذهان وكان مراده أن كثرة المشاهدة بأنّ أحد كفّتيه لايترجّح إلاّ بترجيح مع غلبة الظنّ بأنّ الأكثريّات لا تكون إتفاقيّة تحصّل قياساً يفيدنا غلبة الظنّ بأنّ ذلك لعلاقة ذاتية لابمجرّد الإتّفاق . و إذا كان كذلك .
هذا مقدّمة إبطال الشّقّ الثّالث وهو موضوعيّة كلّ واحد منها

63