وجد كان له سبب بالضّرورة ، و أمّا موضوعها هنا - أعنى الحادثات فالمراد بها الممكنات الواقعية حين لا يعلم امكانها سواءً أريد بها الحادثات الذّاتية أو الزمّانية أو الأعمّ .
ولا ريب في أنّ افتقارها إلى السّبب ليس بديهيّاً ، إذ بمجرّد ملاحظة وجودها لا يمكن الحكم به لتجويز العقل في أوّل النّظر كون وجوداتها من ذواتها ، فلابدّ من إثباته ( 1 ) إمّا ببيان أن كلّ موجود إمّا واجب بالذّات أو ممكن بالّذات وحيث ثبت بالبرهان وحدة الواجب ثبت أنّها ليست واجبة بذواتها ، بلى هي ممكنة محتاجة إلى السّبب لعدم كون وجودها من ذاتها ، 2 و إمّا بتأليف قياس هو أنّ وجودها لو كان من ذاتها لكانت واجبة ، وحينئذٍ وجب دوام وجودها ، مع أنّ معنى حدوثها مسبوقيّتها بالعدم ذاتاً أو زماناً ، فهي ممكنة محتاجة في ترجيح وجودها على العدم إلى غيرها .
وقد ظهر ممّا ذكر أنّ الحكم بافتقار الممكن بعد ثبوت امكانه ومع قطع النّظر عن الاحتمالين بديهي وبدون ذلك نظري . فالشيخ في الإشارات لمّا فرض الكلام في الممكن المعلوم امكانه و لم يلتفت إلى الاحتمالين حكم بالبداهة ، وهنا لمّا فرضه في الحادثات قبل ثبوت امكانه حكم بنظريّته .
و بذلك يظهر أنّ التحقيق نظريّة افتقار الموجودات المشاهدة إلى السّبب . سواءً عُلم مسبوقيّتها بالعدم أم لا ، لتوقّفه على إثبات إمكانها بأحد الدّليلين ، ولتطّرق أحد الاحتمالين المذكورين .
و يظهر أيضاً ضعف القطع بالمنافاة بين كلامي الشيخ وتصويب ما

62