هذا الكلام منشأ الخلاف في حمل الوجه على الثلاثة أو الاثنين ، فالأكثر جعلوه وجهاً ثانياً و اختاروا الأوّل ، و الأقلّ جعلوه تتّمة للأوّل و اختاروا الثّاني . ثمّ الأكثر اختلفوا في إبداء الفرق بين الوجهين :
فمنهم من قّرر الأوّل على النحو الأوّل و الثاني بأنّ المعاني المذكورة في أنفسها ومن حيث عمومها يجب أن يبحث عنها ، وهذا البحث لا يقع في غير الإلهي ، ولكونه على وجه العموم لا يكون مختصاً بالأسباب . وحاصل الفرق أخذ قيد العموم في الثّاني دون الأوّل .
و فيه : أنّ هذا القيد معتبر في الأوّل أيضاً وإلّا ورد المنع فيه على عدم اختصاصها بالأسباب المطلقة وعروضها للمسبّبات و الأسباب الجزئية .
ومنهم من قرّر الأوّل بالنّحو الثّاني و الثّاني بأنّ هذه الأمور يجب أن يبحث عنها في الفلسفة ، وغير الإلهي من أقسامها لا يجوز أن يبحث عنها لعدم كونها من العوارض الذاتّيه لموضوعاتها .
و أنت تعلم أنّ هذا لا ينفع إلّا بانضمام أنّها ليست من العوارض الذاتّية للأسباب المطلقة ، ومعه يرجع إلى الأوّل .
و ربّما فرّق بينهما على هذا التقرير بوجهين :
أحدهما : أنّ المأخوذ في الأوّل فعليّة البحث عن الأمور المذكورة في الإلهي ، وفي الثّاني لزوم أن يبحث عنها فيه من دون التعرّض لفعليّته من تدوين القوم وعملهم .
و ثانيهما : أنّ نفي موضوعيّة الأسباب المطلقة يعلم من الأوّل صريحاً ومن الثّاني التزاماً ، إذ ما علّل به عدم البحث عن الأمور المذكورة في غير الإلهي يومي إلى كون موضوعه ممّا يكون هي من عوارضه الذّاتيّة 13

54