و الأسباب المطلقة ليست كذلك .
و فيه : إنّ الفرق الأوّل المدخليّة له في المطلوب ، و الثّاني يتوقّف على الانضمام المذكور ومعه يرجع إلى الأوّل .
ومنهم من قرّر الثّاني بعد جعل هذه الأمور عبارة عن الأسباب القصوى دون مثل الكلية و الجزئية بأنّ هذه الأسباب يجب أن يبحث عن وجوداتها وكونها أسبابا لعدم كونها يبّنة بنفسها ، و يجوز إثباتها في غير الإلهي من العلوم لعدم كونها من العوارض الخّاصة لموضوعاتها ، فيجب أن يبحث عنها فيه ، فلاتكون موضوعة له ، إذ موضوع كلّ علم يكون فيه مسلّما .
و لا يخفى أنّ هذا يرجع إلى الوجه الأخير الّذي ذكره بقوله « أيضاً » .
و منهم من قرّر الثّاني بعد جعل هذه الأمور عبارة عن الأمور في قوله : « حتّى يكون الغرض في هذا العلم هو النّظر في الأمور الّتي تعرض الأسباب » بأنّ هذه الأمور في أنفسها مع قطع النّظر عن عروضها لها يجب أن يبحث عنها و يثبت لها عوارضها الذاتّية ، وليس ذلك في شيء من العلوم سوى الإلهي ، فيقع موضوعه فيه . فالأسباب المعروضة لها لا تكون موضوعة فيه لثبوت المغايرة بينهما .
و فيه إنّ موضوعات المسائل يجوز أن تكون من العوارض الذاتّية لموضوع العلم .
و قد ظهر ممّا ذكر أنّ ما عليه الأكثر غير صحيح ، و الصّواب جعله تتمّة للأوّل بأن يقال : الغرض منه دفع سؤال يورد عليه بأن البحث عن الأمور المذكورة لعلّة لم يكن من الإلهي ووقع من القوم مسامحة ، أو على

55