عليها لأجلها هذا .
و يحتمل كون « ما » على الوجهين موصولة ، ولا يختلف الحكم إلّا في كون الجملة الواقعة بعدها حينئذٍ صلة لا صفة ، إذ النكرة لا تقع صفة للمعرفة ، فلابدّ أن يجعل صلة لا محلّ لها من الإعراب . و يجوز أيضاً أن تكون مصدرية بتأويل ما بعدها بالمصدر ، إذ الحقّ جواز دخول « ما » المصدرية على الجملة الإسمية وتأويلها بالمصدر ، وان كان قليلاً مخالفاً لمذهب سيبويه كما صرّح به الرضي مستشهداً بقول علي عليه السلام في نهج البلاغة : « بَقوا في الدنيا ما الدنيا باقية » ، وقد صرّحوا بأنّ الجملة لو لم يتضمن مشتقاً تأوّل بتقدير الكون ومثله .
و حاصل كلامه على التقادير : أنّ موضوعية الأسباب إمّا لوجودها أو سببيتها المطلقة أو الخاصّة أو مجموعها . فنقول : لا يجوز أنّ يكون النّظر فيها بما هي أسبابٌ مطلقةٌ أي : بسبب شيء هذا الشيء أسباب مطلقة . و التأنيث كما مرّ باعتبار الخبر . وهذا إبطال للشّقّ الثّاني من الشقوق الأربعة . و إنّما غيّر الترتيب المذكور أوّلاً في مقام الإبطال بالنّظر إلى الأوّل فأبطله أخيراً لأنّه مع كونه خُلفاً يستلزم المطلوب ، وهو موضوعية الموجود . حتّي يكونَ الغرضُ في هذا العلمِ هو النَّظر في الأمور الَّتي تعرضُ للأسباب بِماهىَ أسبابُ مُطلقَة .
إذ البحث في كلّ علم عن عوارض موضوعه ، فإذا فرض أنّ موضوعه الأسباب المطلقة كان البحث عن عوارضها . و يظهر هذا أي عدم موضوعية الأسباب المطلقةمن

52