التخالف بين كلاميه من حيث التعميم و التخصيص ، وإلّا كان التخالف أشدّ .
و أيضاً ظاهر البرهان عدم كون العلم بالواجب من الإلهي ، لعدم كونه ذاتيّاً للموجود بأحد المعنيين ، وهنا صرّح بكونه منه ، وهذا تناقض آخر .
و يمكن دفع الأخير بأنّ الظّاهر وفاقهم على أن كلّ علم إنّما يبحث عن الأعراض الذّاتية لموضوعه أو لنوعه أو لعوارضهما الذّاتيّة ، و الأقسام الأولية لكلّ شيء من عوارضه الذاتية إذ عروضها له وانقسامه إليها لذاته من دون التوقف على واسطة ، ولا ريب في أن الواجب و الجوهر وغيرهما ممّا يثبت في الإلهي من الأقسام الأوّلية للموجود فيكون من عوارضه الذاتية ، فثبت لها الذاتية بالمعنى الثاني .
فمراده ممّا نفي عنه الذاتية بالمعنيين من الأشياء المندرجة تحت الموجود غير أقسامه الأولية ممّا يتوقف عروضه له على أن يصير نوعاً معيّناً متخصّص الاستعداد كالحركة و السّكون بالقياس إلى الجسم .
ثمّ قد تقدّم أن الواجب مقوّم للموجود فيكون ذاتياً له بالمعنى الأوّل أيضاً ، واندفع التناقض الأخير و الإيراد الخامس بل الرابع أيضاً على قول الشّيخ لتصريحه بأنّ العلم بمقوّم الموضوع جزء لعلمه ، فلا وجه لقولهم بخلافه وجعله إيراداً على ما ذكره من جزئية إثبات الواجب للعلم الكلّي لكونه مقوّماً لوجود موضوعه .
و بما ذكر يظهر ضعف نفي الذاتية للموجود بالمعنيين عن الواجب وسائر المفارقات و اخراجها عن علمه وجعلها جزءاً للإلهي بالمعنى

47