و الظّاهر أن المراد بأحد وجهي الذاتي كلّ واحد منهما بمعنى أنّ المندرج تحت الموجود ليس ذاتياً له بشيء من المعنيين ، لامجرّد الثاني ليكون المعنى ليس ذاتياً له بالمعنى الثّاني ، حتّى يكون العلم به جزءاً من علمه ، إذ ذلك مع كونه خلاف الظاهر ينافي قوله : « فلا العامّ يؤخذ في حدّ الخاصّ ولا بالعكس » ، فإنّ الأوّل إشارة إلى نفي الذاتيّة بالمعنى الثاني عمّا تحت الموجود ، إذ العامّ وهو الموجود لا يؤخذ في حدّه . و الثاني إلى نفيها بالمعنى الأوّل عنه إذ تقوّم الشيء يؤخذ في حدّه مع أنّ الخاصّ أي ما تحت الموجود لا يؤخذ في حدّه .
و قال في الفصل السادس منها : « و الموضوعات هي الأشياء الّتي إنّما تبحثالصناعة عن الأحوال المنسوبة إليها و العوارض الذّاتيّة لها . و المسائل هي القضايا الّتي محمولاتها عوارض ذاتيّة لهذا الموضوع أو لأنواعه أو عوارضه ، و هي مشكوك فيها حالها فبيّن حالها في ذلك العلم » . و قال أيضاً في مقام الفرق بين الفلسفة الأولى و الجدل من حيث الموضوع : « أنّ الفلسفة الأولى إنّما تنظر في العوارض الذاتية للموجود و الواحد و مباديهما ، ولاتنظر في العوارض الذاتية لموضوعات علم علم من العلوم الجزئيّة » .
إذا عرفت ذلك نقول : مقتضي العبارة الثانية أن المبحوث عنه في الإلهي هو أحد الذّاتيين ، وظاهر الأخيرتين اختصاص البحث فيه بالأعراض الذاتيّة بالمعنى المشهور ، فان كانت هي المرادة من الثّاني ظهر

46