الأخصّ لما عرفت من ذاتيّتها له بالمعنى الثاني ، وذاتية الواجب له بالمعنى الأوّل .
وبما ذكر يظهر أيضاً ضعف ما قيل : إنّ تسليم هذه المقدمة - أي ما لا يكون ذاتياً للشيء بأحد المعنيين لا يكون العلم به جزءاً من علمه ، بل قسماً مندرجاً تحته - يوجب خروج كثير من أجزاء الإلهي عنه ، كأحوال الواجب و سائر المفارقات لعدم كونها ذاتية له بأحد المعنيين ، إذ ما يثبت في الإلهي من الأقسام الأوّلية للموجود من حيث انقسامه إليها أوّلاً وبالذات يكون من عوارضه الذاتية ، فالبحث عن أحوالها بحث عن عوارض عوارضه ، ومن حيث أنفسها يكون من أنواعه ، فالبحث عن أحوالها بحث عن عوارض أنواعها ، وكلاهما جائز كما تقدّم .
و حينئذٍ لا حاجة إلى الجواب بأنّ المراد غيرالذّاتي للشّيء بالمعنيين لا يكون العلم به بخصوصه جزءاً من علمه ، وهنا العلم بالمفارقات من حيث الوجود جزء للالهي ، فيرجع البحث إلى الوجود ، و يكون المراد أنّ الموجود واجب و أنّه عقل إلى غير ذلك إذ الإلهي يبحث كثيراً عن غير الوجود من أحوال المفارقات ، و إرجاع الجميع إلى الوجود تعسّف هذا .
وبقي الكلام في التناقض الأوّل وجواز البحث في العلم عن مقوّم موضوعه ، فإنّ المستفاد من صريح العبارة الثانية للبرهان جوازه ، ومن ظاهر بعض كلمات الشّيخ وكلام غيره عدم جوازه ، و يأتي تحقيقه مع تحقيق بعض ما تقدّم بوجه أوضح .
و لمّا بين عدم موضوعية الواجب لهذا العلم ، وتوّهم بعضهم موضوعية العلل الأربع له أراد أن يبيّن بطلانها فقال :

48