و إذا أعيد وقته كان المعدوم غير معاد لأنّ المعاد هو الذي يوجد في وقت ثانٍ فما فرض معاداً لا يكون معاداً .
و حاصل الدّليل : أنّ المعدوم لو جاز إعادته بعينه - أي بجميع لوازم شخصه وهويّته - لجاز إعادة وقته الأوّل لكونه منها كما علم ، واللّازم باطل لرفعه المعاديّة و إثباته الإبتدائيّة إذ المعاد هو الموجود في وقت الثّاني دون الأوّل ، و أيضاً تنفي التفرقة بين المبتدأ و المعاد لإيجابه كون الشّيء مبتدءاً من حيث انّه معاد وبالعكس و يوجب الجمع بين المتقابلين ، إذ يصدق حينئذٍ على واحد في وقت واحد أنّه مبتدأ ومعاد ، وتقدّم الشّيء على نفسه بالزّمان ، وهو في الاستحالة كتقدّمه على نفسه بالذّات . فإن كان المعدوم تجوز اعادته وإعادة جملة المعدومات التي كانت معه ، و الوقت إمّا شيء له حقيقة وجود قد عدم ، أو موافقة موجود لعرض من الأعراض على ما عرفت من مذاهبهم جاز أن يعود الوقت و الأحوال ، فلا يكون وقت ووقت ، فلا يكون عود .
قوله : « جاز » إلى آخره جزاء للشّرط . وقوله : « أو الوقت إمّا شيء » إلى آخره ، جملة معترضة أوردها إشارة إلى عدم اختلاف الحكم بكون الزّمان موجوداً حقيقياً كما اختاره الحكيم ، أو أمراً نسبيّاً كما ذهب إليه المتكلّم ، فإنّه قال : « الزّمان أمر موهوم يوافق موجوداً لغرض » ، مثلاً في قولنا : « جئتك حين طلوع الشّمس » ، الحين وهو الزّمان أمر موهوم وافق موجوداً ، وهو الطّلوع لغرضٍ هو المجيء . وقسٍ عليه غيره ، فإنّ كلّ زمان يجعل تاريخاً أمر موهوم و أفق موجوداً كهجرة النّبي - صلّى اللّه

455