و توجيه الملازمة : - يكون وقت المعدوم كساير خواصّه من المعدومات ، فجواز إعادته يستلزم جواز إعادته لعدم التفرقة بينها في ذلك مدفوع بمنع الإستلزام ، فإنّ بعضهم خصّ جواز الإعادة بغير الزّمان كما صرّح به في التعليقات لإيجاب إعادته التسلسل ، إذ لا مغايرة حينئذٍ بين المبتدأ و المعاد بالماهية و الوجود ولا بشيء من العواض المشخصة و إلاّ لم يكن له يعود بعينه ، بل بالسابقية و اللاحقية بأنّ هذا في زمان سابق وذاك في لاحق فيكون للزمان زمان فيعاد بعد العدم و يتسلسل ، ولهذا للخصم أن يمنع الإستلزام ، ولو سلّم فلا يفيد أزيد من جواز إعادة الزّمان مع الشّخص و إثبات المطلوب يتوقّف على وجوبه ، وقوله : « احتيج » أيضاً مصرّح به .
قيل : قوله بعد هذا : « فإن كان المعدوم يجوز إعادته » إلى آخره ، ظاهر في هذا الوجه ، ولفظة » « الفاء » يومي إلى تعلّقه بما قبله وكون تفصيلاً له وتوضيحاً ، فيكون إبداء لما لم يتّضح أوّلاً من وجه الملازمة مع إعادة ما يترتّب عليها تاكيداً وتوضيحاً .
قلنا : الظهور ممنوع ، ولو سلّم فلا ريب في إمكان إرجاعه إلى ما قبله بأن يحمل على بيان الملازمة وما يترتّب عليها من دون تضمّنه لوجهها كما يأتي أو إفراده عنه وجعله وجهاً آخر لبيانها بعد إيمائه أوّلاً إلى الوجه المذكور من دون تصريح به أحاله إلى ظهوره من مذهبه في باب التشخّص و ارتكاب أحدهما متعيّن أيضاً لئلّا يلزم ما مرّ ، ولزومه على الثّاني أيضاً نظراً إلى وروده على هذا الوجه مطلقاً غير قادح ، إذ المطلوب حينئذٍ يثبت بالأوّل ، و يكون هذا مؤيّداً ، ومع انحصار الوجه به لا يثبت المطلوب .

454