عليه و آله - لغرض هو التاريخ .
و بذلك يظهر أنّ الإضافة في قوله : « موافقة موجود » إضافة المصدر بمعنى الفاعل إلى المفعول ، أي أمر موافق لموجود .
و المراد : أنّ الزّمان على المذهبين يجوز عوده إمّا بذاته أو باعتبار الموافقة حتّي يكون المعاد بالحقيقة ما يوافقه .
ثمّ الأرجح كون هذا الكلام توضيحاً لما ذكره أوّلاً من غير دلالة فيه على الوجه الثّاني ، إذ الظّاهر من المعدومات المقيّدة بالّتي كانت مع المعدوم هي خواصّه و أحواله كما يومي إليه قوله : « و الأحوال » ، وحملها على مطلق المعدومات الكائنة معه و إن كانت مبائنة عنه ليكون إبداء له ينفي التقييد ، إذ مبناه على جواز إعادة كلّ معدوم مطلقاً لا مقيّداً بالمعيّة . وعلى أي تقدير فمحصّل الدّليل الملخّص من الكلامين : أنّ المعدوم لو أعيد عاد معه الوقت لأحد الوجهين ، أو للأوّل كما هو الأظهر وحينئذٍ لا يكون معاداً بل مبتدأ ، لأنّ المعاد ما يكون في وقت ثان .
و أورد عليه بأن المبتدأ ما يوجد في الوقت المبتدأ لا المعاد ، فهو الواقع أوّلاً لا في الزّمن الأوّل ، و المعاد هو الواقع ثانياً لا في الزّمن الثّانى .
و أجيب بأنّ وقوع كلّ جزء من الزّمان حيث وقع أويقع كنسبته إلى غيره من الأجزاء وذاتي للهويّة الزّمانية فلو فرض وقوع الأمس في الغد و الخميس في السّبت لم ينسلخا بهذه الفرض عن الأمسيّة و الخميسيّة ، بل يبقيان عليهما معه لتقوّم هويّتهما بهما ، فالإبتدائيّة مقوّم حقيقة الوقت المبتدأ ، فلا ينسلخ عنه بفرض الإعادة ، بل يكون معه مبتدأ بحسب الحقيقة لأنّه من تمام فرضه .

456