إسم الكتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء ( عدد الصفحات : 489)

المفروضة أوّلاً فيه هي الكليّة الرّافعة للإمتياز ، فترد عليه استحالة فرضها ، إذ المشخّص إمّا نحو الوجود كما هو الحقّ ، أوالوضع الواحد المعيّن بشركة من الزّمان كما ذهب إليه الشّيخ ، و شيء منهما لا يقبل الاشتراك وفي الثّاني الجزئيّة - أي في مجرّد الماهيّة دون التشخّص - فيمكن تصحيحه على ما تقدّم .
الخامس :
أن يكون كلّ من القولين بياناً لدليل الخصم على صحّة الإعادة .
و حاصل الأوّل : أنّ المعدوم المعاد له حالتان : ( 1 ) : حالة العدم ، ( 2 ) : وحالة الإعادة .
وفي الحالة الأولى استمرّ ثبوته إلى الثّانية ، ولا مانع من عود المعدوم مع ثبوته حالة العدم لانحفاظ الذّات وعدم بطلانه رأساً بالعدم . فمعني قول الشّيخ أنّ المعدوم أوّل حال صيرورته موجوداً بعد العدم يخبر عنه بالوجود المعاد - أي الوجود الّذي هو بعينه الوجود الأوّل نظراً إلى ثبوته الحافظ للوحدة و المانع من البطلان ، ومع تحقّق العينيّة لو عاد لا منع في العود . و حاصل الثّاني : أنّ المعدوم المعاد لو فرض بدله مثل مبتدأ لابدّ من فرق بينهما يصحّح المعاديّة و المبتدأيّة ، إذ بدونه لا رجحان للحكم بإحداهما على أحدهما دون الأخر . فإن كان الفرق بأنّ مثله ليس هو لأنّه ليس ما كان معدوماً وصار موجوداً و المعاد في حال العدم غيره وعين نفسه في حال وجوده ، فقد صار المعدوم موجوداً لإيجاب هذا الفرق استمرار ثبوت المعدوم حال عدمه كما هو مذهب القائلين بثبوت المعدومات و الثّبوت بحفظ الوحدة و العينيّة ، فعدم وجوده يصحّح الحكم بأنّ

451