المعدوم هو الّذي صار موجوداً ، وحينئذٍ لامانع من جواز العود .
و على هذا يكون قوله : « على النّحو الّذي » إلى آخره ، إشارة إلى ما سبق من بيان قول الخصم بثبوت المعدوم ، وحينئذٍ لا يكون في الكلام تعرّض لإبطال شيء من الوجهين ، و السّبب فيه ابتناؤهما على ثبوت المعدوم وقد أبطله سابقاً ، فأحال الإبطال على الظّهور .
و أنت تعلم أنّ هذا الحمل أبعد المحامل لمخالفته سوق الكلام وظاهره ، و ابتناؤه على جعله دليلين ، و قد عرفت ما فيه . وعلى عدم التعرّض لإبطال دليل الخصم لا تصريحاً ولا إشارة و هو في غاية البعد هذا .
و قد استدلّ على بطلان الإعادة بانّ الوجود بلغ نفس هويّة الشّيء ، لأنّه الأصل في التحقّق و العدم بطلانه ، فكما يمتنع تعدّدها له فوحدتها الملتزمة على فرض الإعادة عين وحدته ، وقد فرض متعدّداً ، هذا خلف . وتلزم أيضاً وحدة جهتي الابتداء و الإعادة مع تنافيهما ، وهو باطلٌ ، وقس عليه تعدّد العدم لوحد بعينه .
و فيه : إنّ القول بتعدّد الوجود على فرض الإعادة مبني على اعتباريّته و تأصّل الماهية ، وعلى العكس يقول : إنّ الوجود الأوّل أعيد بعينه ثانياً ، أي صار مجعولاً بالجعل البسيط إلاّ أنّه اتّصف بالوجود ثانياً ، ليرد أنّ الوجود ليس له وجود آخر ، وذلك كما في الحدوث الابتدائي

452