الخارج ، و الممتنع هو الإخبار عن المعدوم مطلقاً لا في الخارج .
فجعل الأوّل دليلاً بالاستقلال لا وجه له على أنّ قوله : « و ذلك » صريح في كونه بياناً له وكونهما وجهاً واحداً ، فلا وجه لجعلهما وجهين .
و أمّا ما ذكر في توجيه الثّاني فظاهره أنّ الوجه في صيرورة المعدوم موجوداً مجرّد الإخبار عنه بالمغايرة مع أنّ المعدوم لا يخبر عنه . وقد عرفت أنّ مالا يخبر عنه هو المعدوم المطلق لا الخارجي و المبحث هو الأخير . و أيضاً الشّيخ فرض وجود المثل بدلاً عن المعاد لا مجتمعاً معه ، فما ذكر من جواز أن يوجد معه إلى آخره غير مطابق لكلام الشّيخ ، فيمنع ولا نسلّم .
و فيه : إنّ الظّاهر عدم الفرق بين فرض البدليّة وفرض الاجتماع ، فهما في المنع و التسليم و الجواز وعدمه متساويان . و أيضاً على هذا أي حاجة إلى فرض وجود المثل و الفحص عن وجه مغايرتهما لها ؟ إذ ما يمكن أن يخبر به عن المعدوم كثير .
و يمكن أن يقال : ليس المراد بصيرورته مخبراً عنه أنّه يخبر عنه بصفة ثابتة له باعتبار وجوده حتّي يرد أنّ وجوده في الذّهن يكفي لذلك ، بل باعتبار عدمه ، وما يثبت له بهذا الاعتبار يجب أن يثبت له في الخارج حال عدمه باعتبار ثبوته في هذه الحال ، فيلزم أن تثبت له صفة المغايرة المذكورة في الخارج في الحال العدم ، إذ لولا المراد ذلك - أي ثبوتها له في الخارج - لم يصحّ أن يفرق بينه وبين المثل في النّسبة إلى الموجود الأوّل بالعينيّة و المثليّة .
وعلى هذا و إن رجع إلى الحمل الثّاني إلاّ أنّه يخالفه في أنّ المماثلة

450