و قوله : « و ذلك » بياناً لابطال الدعوى بالمعارضة على دليله ، وهذا الحمل منسوب إلى بهمنيار ولا يخفى بعده .
الرّابع :
أن يكون كلّ من القولين دليلاً مستقلاً على بطلان الإعادة ، و المراد بالأوّل أنّ أوّل محال يلزم من القول بأنّ المعدوم يعاد أنّه يخبر عنه بالصّفة الوجوديّة بل بالوجود لأنّ المعاد كالمستأنف ضرب من الوجود ، مع أنّ المعدوم ليس بشيء ، فلايصحّ أن يخبر عنه بصفة ، و الإضافات في مثل : « العنقاء معدوم » و « شريك الباري ممتنع » يرجع إلى مفهومات عيّنها العقل ووصفها بأمور عقليّة إذ عروض العدم للشّيء ليس إلاّ بطلان ذاته .
والمراد بالثّاني أنّ المعدوم لو عاد لجاز أن يوجد معه إبتدءً ما يماثله في الماهيّة و العوارض الشّخصيّة ، إذ حكم الأمثال واحد ، ووجود فرد لكلّ من هذه العوارض ممكن ، و اللاّزم باطل لعدم التميّز مع الاشتراك في الماهيّة وجميع العوارض . فلو كان الفرق بأنّ أحدهما المبتدأ و الأخر غير المبتدأ رجع إلى أنّ هذا في حال العدم كان غير ذلك ، فقد صار المعدوم موجوداً إذ صار مخبراً عنه .
و يرد على ما ذكر في توجيه الأوّل أنّ إعادة المعدوم لا يستلزم اتّصافه بالوجود أو صفة وجوديّة ، إذ الموصوف بالوجود المعاد هو الموجود المعاد دون المعدوم .
نعم ، يحكم عليه في حال العدم بجواز أن يوجد ، وهو كالحكم بأنّ القيامة ستكون ، و الشّيخ جوّزه بوجود الموضوع في الذّهن و إن عدم في

449