و الثّاني على ارتفاع الامتياز بينهما في الماهيّة و التشخّص مع ثبوت الإثنينيّة هذا .
و قد أجيب عن الثّاني بأنّ فرض المثلين من جميع الوجوه و إن رفع الامتياز في الواقع ، لكن فرض الإعادة يرفعه مع تحقّقه فيه ، إذ فرض الإبتدائيّة في أحدهما و المعاديّة في الأخر بدونه غير معقول .
واعترض بمنع تحقّقه مع فرض المماثلة الكليّة ، إذ المحال قد يستلزم المحال ، ولو سلّم فهو أيضاً محال لزم من محال آخر هو فرض المثليّة أو فرض الإعادة لاستحالة اجتماعهما .
و أنت تعلم أنّ هذا الجواب لابتنائه على فرض المماثلة الكليّة الرّافعة للامتياز اوّلاً يرد عليه الاعتراض المذكور ، فالّلازم كما تقدّم فرض المماثلة أوّلاً في مجرّد الماهيّة دون التشخّص ، ثمّ نسترد الكلام كما مرّ .
الثّالث :
أن يكون قوله : « لأنّه أوّل شيء يخبر عنه بالوجود » بياناً لدليل الخصم على أنّ المعدوم لايعاد .
و حاصله : أنّ المعدوم شيء إذ يخبر عنه بأنّه كان موجوداً بوجود مستأنف ، فيصحّ القول بأنّه يصير موجوداً بوجود معاد لكونه ممكن الوجود في جميع الصّور كما يشير إليه قوله تعالى : قل يحييها الّذي أنشأها أوّل مرّة .

448