العينيّة و الغيريّة بدون المغايرة الخارجيّة حال العدم و استمرار الثّبوت فيه وهو باطل . فيلزم عدم التغاير بينهما في التشخّص أيضاً وهو يرفع الامتياز رأساً .
وكيفيّة تطبيق كلام الشّيخ عليه أن يقال : مراده أنّ المعدوم إذا أعيد يجب أن يكون بينه وبين مثله بمعنى المشارك في الماهيّة دون التشخّص فرق في الهويّة أو في المعاديّة و الإستيناف . فإن كان هذا الفرق باعتبار أنّ مثله ليس هو - أي ليس بمعاد - لأنّه ليس بالشخّص الّذي عدم ولا تشخّصه تشخّصه ، إذ ليس هويّته وتشخّصه هويّة الأوّل وتشخّصه بخلاف المعاد ، فإنّه الّذي عدم ، وتشخّصه عين تشخّصه و إلاّ لم يكن معاداً ، وفي حال العدم كانت المغايرة ثابتة ، فقد صار المعدوم موجوداً إذ هذا الثّبوت و إيجاد التشخّصين فرع استمرار ثبوت المعدوم حال عدمه و الثّبوت هو الوجود كما مرّ .
و أنت تعلم أنّ حديث المثل على هذا زائد ، إذ يمكن أن يسقط و يقال : إعادة المعدوم يوجب اتّحاد المعاد ، و الأوّل في التشخصّ وهو غير ممكن للزوم المحذور المذكور . ومحصّله : أنّ المعاد لاتمكن نسبة تشخّصه إلى التشخّص السّابق بالعينيّة إلاّ بعد استمرار الثّبوت له حال العدم وهو باطل ، فضمّ المثل وما يتعلّق به زائد . و يمكن أن يقال : إنّ فرضه للتّوضيح كما في السّابق .
و على هذا يصحّ هذا التوجيه أيضاً و إن كان في تطبيق كلام الشّيخ عليه تكلّف ، و يكون الفرق بينهما بأنّ مبني الأوّل عدم إمكان نسبة شيء من الموجودات ممّا فرض معاداً أو مستأنفاً أو غيرهما إلى الأوّل بالمعاديّة ،

447