وبأنّه لوتمّ هذا الدّليل لجرى في شخصين متماثلين وجدا أوّلاً ، ولزم عدم الّتميّز بينهما ، فلا اختصاص له بإعادة المعدوم .
و أجيب عن الأوّل بعدم انفكاك التميّز الواقعي عن التخالف في الماهيّة أو العوارض ، فإذا لم يكن لم يكن ، ودعوي عدم تحقّق الإثنينيّة بدون التميّز مصادرة إذ الكلام في أنّ فرض الإعادة يرفع التميّز مع تحقّق الإثنينيّة و الاختلاف بالإعادة و الإستيناف .
و اعترض عليه بأنّ العوارض لو عمّت التشخّص بعدم الإنفكاك ممنوع ، إلاّ أنّ فرض المماثلة بين المعاد و المبتدأ في الماهيّة و التشخّص ، فحينئذٍ كفرض مماثل زيد في التشخص .
وعلى هذا فالمحال اللازم لعلّه من فرض هذا المحال لا الإعادة ، و إلاّ فممنوع لثبوت الامتياز حينئذٍ بالتّشخّص و إن تحقّق المساواة في الماهيّة وسائر العوارض .
و على هذا فيمكن أن يقرّر الإيراد أوّلاً بحيث يرجع إلى ذلك من دون حاجة إلى الجواب ، و الاعتراض المذكور بيّن بأن يقال : المراد بالمماثلة إمّا المساواة من جميع الوجود حتّي التشخّص ، فهو ممتنع ، أو في الماهيّة فقط ، فلا يلزم ارتفاع التميّز في الواقع لحصوله بالتشخّص ودفع باختيار الأوّل ، وفرض المثل أوّلاً بمعنى المتحد في الماهيّة لا في التشخّص أيضاً حتّي يورد استحالته .
ثمّ يقال : إنّه لايغاير المعاد ، إذ الفرق مع الاشتراك في الماهيّة لايتصوّر بدون الاختلاف في تشخّص ، لكنّ تشخّص المعاد عين تشخّص الأوّل وغير تشخّص المثل و إلاّ لم يكن معاداً ، إذ لايتصوّر هذه

446