و الوجود ، و إلى هذا أشار بقوله : « فإن كان مثله » إلى آخره أي إن لم يكن المثل هو المعاد ، لأنّه ليس الّذي كان وعدم ، وفي حال العدم كان غير ما فرض إعادته ، فقد صار المعدوم موجوداً ، أي دلّت هذه التفرقة على وجود ما ادّعي عدمه ، وهو باطل .
و الحاصل أنّ الحكم على موجود بأنّه الّذي وجد في وقت وعدم لايصحّ إلاّ باستمرار ثبوت له في حال عدمه ، إذ مع بطلان الذّات و ارتفاع الثّبوت بالكليّة لا معنى لنسبة الثّاني إلى الأوّل بالعينيّة ، لأنّه كسائر الموجودات المستأنفة . غاية الأمر إطلاق الشّيئّيّة و المثل عليه وثبوت المعدوم في الذّهن وتحفّظ وحدته فيه ، وان كفي للحكم بالعينيّة الذّهنيّة إلاّ انّه لا يكفي للعينيّة الخارجيّة لتوقّفها على استمرار الثّبوت الخارجي له وهو منتفٍ لما تقدّم وعلى هذا لا يحصل الامتياز بين المعاد ومثله مع ثبوت الإثنينيّة بينهما فيلزم اتّحاد الاثنين .
و قد ظهر ممّا ذكر أنّ مبنى التوجيه الأوّل على استلزام جواز إعادة المعدوم لثبوته حال عدمه أولثبوت النّسبة لبعض الموجودات إلى ما وجد وعدم بالكلّية من دون ثبوت له بالمعادية دون غيره ، وهو تحكّم باطل لاستواء الكلّ في عدم النّسبة إليه بوجه وهو تامّ لا يرد عليه شيء إذ مبنى الثّاني على استلزامه لثبوت المعدوم أو ارتفاع التميّز بين المثل و المعاد .
و أورد عليه بأنّ عدم التميّز في الواقع غير لازم إذ لولاه لم تتحقّق الإثنينة ، وعند العقل غير ضائر ، إذ قد يلتبس عليه المتميز في الواقع ،

445